وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد ما نصه ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللهم إلا أن يكون الفرض عدم تأتي ذلك اه وعبارة النهاية والعذر في الأمة أن تكون مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها اه ولعلها هي الظاهرة وإليه يميل كلام الشارح (قوله: بخلافه) أي الطلاق أو الإعتاق (قوله: ولو قيل فيما إذا غلب إلخ) وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم يظن صدقه لم يبعد حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنا اه ع ش (قوله: لغير عذر) فلو ماتت المطلقة بغير عذر فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق م ر اه سم أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث بعد الطلاق عذر أو عيب مجوز للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت أو لا؟ فليتأمل اه سيد عمر ولعل الأقرب الثاني لظهور الفرق (قوله: لما صدر إلخ) أي من الطلاق والإعتاق بغير عذر (قوله: ويسري) ببناء المفعول أو الفاعل (قوله: الطلاق) لعل المراد به الذي عرف ذلك منه قبل الإعسار فلا يرد أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع وفعل ذلك ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته في سم على منهج اه ع ش (قوله: ومر ضابطه) وهو أن يطلق ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة وعبارته ثم: فإن كان مطلاقا بأن طلق ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة اه ع ش (قوله: ويسأل إلخ) ببناء المفعول أو الفاعل عطف على يسري الطلاق (قوله: من غير قاض) معتمد اه ع ش.
(قوله: وثمن أمة) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلى قوله لكن في زمن إلى ويفرق (قوله: لكن في زمن إلخ) معتمد اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهر كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد إعفافه ولو قيل يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم يكن بعيدا اه وعبارة الخطيب في هامش المغني نعم - PageV07P363
إن خاف الوقوع في الزنا مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه.
(قوله: بين هذا) أي عدم وجوب الإعفاف مع القدرة على الكسب وقوله: ثم أي في الإنفاق وقوله: لدوامها إلخ أي النفقة (قوله: بخلافه) أي الإعفاف (قوله: أي وطئ) إنما حمل النكاح على الوطء لقول المصنف المار " إعفاف " اه رشيدي (قوله: أو إلى عقده) عطف على قول المتن إلى نكاح (قوله: لخدمة إلخ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه رشيدي (قوله: لكنه) أي العقد للخدمة اه ع ش (قوله: وإن لم تحفها) أي تقوها اه ع ش (قوله: ويأثم) أي الأصل وقوله: مع عدمها أي الحاجة.
(قول المتن ويحرم عليه) أي الأب وإن علا اه مغني (قوله: فيما إذا وطئها عالما إلخ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية (قوله: لحق الله تعالى) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه مغني قال ع ش بعد ذكره عن الزيادي مثله والأقرب أن كون التغرير ليس لحق الولد خاص بما هنا وأنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه.
(قوله: وأرش بكارة) أي إن كانت بكرا وافتضها اه شرح روض (قول المتن مهر) أي مهر ثيب اه سم (قوله: للولد) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح روض اه سم (قوله: في ذمة الحر إلخ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر والظاهر الثاني ويؤيده ما سيأتي في قيمة الولد اه ع ش (قوله: نعم المكاتب كالحر) أي فيكونان في ذمته اه ع ش (قوله: وإن طاوعته) غاية للمتن وكذا قوله: للشبهة تعليل له (قوله: ومحله) أي وجوب المهر والأرش (قوله: ويظهر أن القول في التقدم إلخ) واستظهر في شرحه الصغير للإرشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه سم (قوله: يرجحون هذا) أي الثاني (قول المتن لأحد) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر اه سم (قوله: على ما اقتضاه) أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير إلخ وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى (قوله: وجوبه) أي الحد (قوله: نعم لو وطئ الأمة إلخ) خلافا للنهاية عبارته وشمل ذلك أي PageV07P364