(قوله: بواحد من ذلك) عبارة المغني بكل من هذه الطرق اه أي الخمسة.
(قوله: ولا يكفي صغيرة ومن بها إلخ) لعله أن لم يردها الأب اه رشيدي (قوله: مثبت خيار) أي من عيوب النكاح (قوله: كعمياء إلخ) ظاهر صنيعه أنه مثال الشوهاء وفيه تأمل عبارة النهاية ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء وكذا لو لم يثبته كعمياء اه وهي ظاهرة (قوله: وجذماء) أي مقطوعة اليد فإن من بها المرض المخصوص يقال لها مجذومة لا جذماء كما في الصحاح فلا يرد أن الجذماء داخلة فيمن بها مثبت خيار اه ع ش (قوله: لا يمنع إلخ) ولو كان من ملكها من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه اه سم (قوله: فلا يجوز إلخ) أي فلو خالف وفعل لم ينعقد النكاح اه ع ش (قوله: ويتزوجها الأب إلخ) أي بشرطه كما هو ظاهر اه سم أقول وهو الظاهر المتعين وما في الرشيدي من أن قوله للضرورة مع ما يأتي في شرح محتاج إلى نكاح من قوله وإن لم يخف عنتا صريح في عدم اشتراط توفر شروط تزوج الأمة فيكون مستثنى مما مر كما هو ظاهر فليحرر اه فظاهر المنع فإن كلام الشارح هنا مع ما يأتي إنما يفيد وجوب الإعفاف بتزويج الأمة على الفرع لو أيسر بمهره فقط، وأما شرط جواز تزوج الأصل بالأمة فمسكوت عنه اتكالا على علمه من بابه (قوله: أقل هذه الخمسة) لا يخفى أنها ترجع إلى مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأولتين ليس بينهما فرق معنوي فتأمل رشيدي وع ش عبارة المغني أقل ما تندفع به الحاجة اه.
(قوله: غيره) أي الأقل (قوله: في ذلك) أي بين الخمسة المذكورة اه مغني (قوله: وحله) أي تفسير الضمير (قوله: لأن العطف فيهما بأو) وبين ابن هشام أن أو التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع اه سم أي وما هنا للتنويع (قوله: على أنه) أي ذلك الحل (قوله: وجوب اتفاقهما) أي الزوجة والأمة (قوله: لو اجتمعا) كان الظاهر التأنيث (قوله: إذ قد يقدر) أي الأصل عليها أي مؤنته فقط أي دون المهر والثمن (قوله: ربما يتوهم) أي لو أفرد - PageV07P362
الضمير (قوله: وأن ما يأتي إلخ) عطف على أنه إذا صح (قوله: ولا يلزم الفرع أدم إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله: بالعجز عنهما) أي الأدم والخادم (قوله: أنفق على التي تعفه فقط) لئلا تفسخ بنقص ما يخصها عن المد اه مغني (قوله: على الأوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يلزمه سوى نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما ولا تتعين للجديدة اه.
(قوله: ولا عكسه) إلى قول المتن وإنما يجب في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى ولا يجب التجديد وكذا في المغني إلا قوله والأوجه إلى المتن (قوله: لمهر إلخ) أي من جهة المهر (قوله: ومؤنة) انظره مع أن المؤنة مقدرة لا سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم اه رشيدي (قوله: بجمال) كقوله لمهر متعلق بقول المتن " رفيعة " وقوله: لنكاح إلخ متعلق بتعيين (قول المتن: ولو اتفقا إلخ) أي ولم تكن معينة الأب أرفع مؤنة بقرينة ما قبله اه رشيدي عبارة السيد عمر وقد يتوقف فيه فقد يعين الأب رفيعة تعظم مؤنها أو أمة نهمة لا يشبعها القليل اه.
(قول المتن فتعيينها إلخ) أي الزوجة أو الأمة.
(قوله: بغير فعله) وليس منه الحبل حتى لو أحبلها فماتت بالولادة يجب التجديد اه ع ش عبارة الرشيدي أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما يأتي اه (قوله: لا منه إلخ) وكردته ردتهما كما لا يخفى نهاية ومغني (قوله: أو بنحو رضاع) عطف على بردة اه سم (قوله: على ما فيه إلخ) عبارة المغني فإن قلت كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم الإطلاق اه.