قول المتن: ولو عتق إلخ) أي أو علق عتقها بصفة أو دبرت اه مغني (قوله: بخلافها) أي الزوجة في العكس المار وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخ وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في زيادة الروضة اه مغني
(فصل في الإعفاف)
(قوله: في الإعفاف) إلى قوله بل لو نكحها معسر في النهاية إلا قوله أو بالسوية على والأوجه وإلى قوله وهو متجه في المغني إلا ذلك القول، وقوله: بما يأتي إلى الأقرب (قوله: في الإعفاف) أي وما يتبعه كحرمة وطء الأب أمة ولده اه ع ش (قوله: الحر ) ولو مبعضا نهاية (قوله: بما يأتي في النفقات) أي بأن يفضل المهر أو الثمن عن كفاية نفسه وعياله يوما وليلة عناني وحلبي اه بجيرمي عبارة ع ش أي بحيث لا يصير مسكينا بما يكلف به اه.
(قوله: الأقرب) كابن البنت مع ابن ابن الابن اه ع ش (قوله: ثم الوارث) كابن ابن مع ابن بنت (قوله: وإن سفل إلخ) أي الولد (قوله: ولو أنثى) أي أو خنثى نهاية ومغني (قوله: اتحد أو تعدد) أي الولد ووجه شموله للمتعدد أنه جنس يطلق على الواحد والكثير اه ع ش (قوله: على ما رجحه في الأنوار) وهو المعتمد نهاية ومغني (قول المتن إعفاف الأب) أي المعسر نهاية ومغني (قوله: الحر) أي الكامل الحرية نهاية (قول المتن: والأجداد) أي حيث اتصفوا بما ذكر نهاية ومغني (قوله: لئلا يقع في الزنا) أي الحاصل بترك الإعفاف، عبارة المغني لئلا يعرضهم للزنا اه.
(قوله: المنافي إلخ) وصف للزنا أو للوقوع المقدر الناشئ كل منهما عن ترك الإعفاف اه سيد عمر (قوله: للمصاحبة إلخ) أي المأمور بها مغني وسم (قوله: وبه) أي بقوله ولأنه إلخ.
(قوله: فارق الأم) عبارة النهاية والمغني وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق إلخ والرقيق وغير المعصوم اه قال ع ش قوله: والأصل الأنثى ظاهره وإن خاف عليها الزنا اه.
(قوله: لأن الحق) أي في تزوج الأم (قوله: على إعفاف أحد أصوله إلخ) أي فقط فلو قدر على إعفاف الجميع لزمه سم ونهاية ومغني (قوله: فقط) أي لا عصوبة اه رشيدي عبارة سم مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لأحدهما. اه. (قوله: أقرع بينهما) أي ولو بلا حاكم نهاية ومغني (قوله: أقرع بينهما) أي وجوبا فلو أعف غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا قرعة أثم وصح العقد اه ع ش (قوله: في الرشيد) أي في الفرع الرشيد وسيذكر محترزه بقوله أما غير الرشيد إلخ (قوله: مهر مثل حرة إلخ) انظر لو كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده اه رشيدي أقول: وقياس اتفاق الأصل أنه لا يلزم الفرع في صورة الأقل إلا المسمى (قوله: ذكره البلقيني) اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو صريح صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه إلخ رجوعه لقوله بل لو نكحها معسرا إلخ - PageV07P361
قوله: أنه يلزمه ذلك) أي في مسألة البلقيني (قوله: وإن أمكنه) أي الفرع (قوله: وظاهر قولنا إلخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني اه سم.
(قوله: في هذه الصورة) أي التي ذكرها البلقيني بقوله بل لو نكحها معسرا إلخ (قوله: ويوجه الأول) أي من الوجهين (قوله: فلم يكلف) أي الأصل ما يقتضي إلخ يعني منعه من مطالبة فرعه بمهر منكوحته (قوله: تقييده) أي ما ذكره البلقيني (قوله: بحيث يمكن إلخ) قيد للثقل المنفي (قوله: ثم رأيت شيخنا صرح بذلك إلخ) أي في مسألة البلقيني اه سم (قوله: فقال وظاهر إلخ) اعتمده المغني (قوله: أي مهر مثل المنكوحة) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله كعمياء وجذماء وإلى قوله ولو كان بعصمته في النهاية (قوله: فلو زاد إلخ) أي فلو نكح الأصل بأزيد من مهر المثل كان الزائد في ذمة الأب (قول المتن: أو يملكه أمة إلخ) ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو المهر لم يسترد الفرع ذلك لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة دفعها إليه ولم يأكلها حتى أيسر اه مغني (قوله: بعد الشراء) أي شراء الأصل (قوله: لحصول الغرض إلخ) ولو كانت الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين أو لا؟ قوة كلامهم تفيد المنع وفيه احتمال مستبعد اه نهاية قال ع ش قوله: لشدة شبقه إلخ أي فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس ما مر في المجنون وجوب الزيادة وقوله: تفيد المنع معتمد اه.