(قوله: وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير أو المجنون لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه بها كما تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا كمل ولا يتخير وليه اه سم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله.
(قوله: لذلك) عبارة المغني للعار وخوف العدوى وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ اه.
(قوله: مما مر) أي في شرح وقيل: إن وجد به مثل عيبه (قوله: المقتضي للفسخ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله: وهذا أولى إلى المتن (قوله: بعيب) متعلق بالفسخ وقوله بعد تحققه متعلق بالخيار وقوله: وهو أي تحقق العيب (قوله: بمضي السنة إلخ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي كلامه الآتي في شرح " فإذا تمت السنة رفعته إلخ " - PageV07P349
خلافه اه ع ش أقول ويصرح بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع للحاكم إلخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب (قوله: الآتية) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير (قوله: فيبادر بالرفع إلخ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم اه كردي (قوله: ثم) أي في البيع (قوله: ثم بالفسخ) عطف على بالرفع.
(قوله: بعد ثبوت سببه إلخ) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع نظيره مع البيع اه سم (أقول) وصرح به أي الامتناع المغني (قوله: عنده) أي الحاكم (قوله: وإلا) أي بأن أخر الرفع أو الفسخ (قوله: وتقبل دعواه إلخ ) أي وإن طال الزمن جدا اه ع ش (قوله: إن أمكن إلخ) ذكره المغني في المعطوف عليه فقط وقال في المعطوف ما نصه ولو ادعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس اه.
(قوله: عارف إلخ) أي من يعرف بهذا الحكم وإن جهل غيره اه نهاية.
(قول المتن: والفسخ إلخ) والحاصل أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من الثمانية إما أن يكون الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع الوطء بحادث معه بعيبه أو عيبها اه بجيرمي أقول ويزاد أربع صور أخرى وهي الفسخ مع الوطء بمقارن أو حادث بين العقد والوطء بعيبه أو عيبها أشار إليها الشارح بقوله معه في الموضعين الأولين (قوله: والمتعة) الأولى كما في المغني ولا متعة لها أيضا لأن التعبير بالإسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس كذلك (قوله: فهو) أي الفسخ (قوله: السليم) كان الأولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع (قوله: وبه) أي بالتعليل الثاني اه ع ش (قوله: فكما رد) أي الزوج وقوله: ترد أي الزوجة وقوله: كذلك أي كاملا.
(قوله: أي الدخول) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول اه محلى زاد المغني أو معه اه.