(قوله: ولو كان مجبوبا إلخ) ولو اختلفا في شيء هل هو عيب كبياض هل هو برص أو لا؟ صدق المنكر وعلى المدعي البينة مغني وروض مع شرحه (قوله: مجبوبا) أي أو عنينا كما يعلم مما يأتي في شرح وتثبت العنة (قوله: وهي رتقاء) أي ابتداء فلا يتكرر معه قوله الآتي ولو حدث به جب فرضيت اه ع ش (قوله: أنه لا يثبت إلخ) والأقرب ثبوته نهاية أي لكل منهما ع ش (قوله: ثبوته) جزم في الروض ثبوته سم عبارة م ر والأقرب ثبوته وذكر المغني الطريقين من غير ترجيح اه سيد عمر.
(قوله: أي أحد الزوجين) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز (قوله: بعلامة) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطئ إلى لأنها عرفت وقوله: ولما كان اليأس إلى المتن وقوله: ونقص العدد مطلقا وقوله: فتلزمه إجابتها إلخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور إلخ (قوله: بعلامة إلخ) عبارة النهاية والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره. اه (قوله: لأنه إلخ) عبارة النهاية والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت إلخ .
(قوله: كمستأجر إلخ) أي قياسا عليه اه ع ش (قوله: بالمعنى السابق إلخ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف تقريره على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي له في الصداق اه سم وقوله: في الصداق أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف (قوله: كتقرير المهر إلخ) ظاهر صنيعه أنه مثال - PageV07P348
لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنها للتنظير عبارته لحصول مقصود النكاح من تقرير المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه اه.
(قوله: وبه) أي برجاء زوالها (قوله: عيب مما مر) شامل للرتق والقرن نهاية ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطء كل وقت اه.
وفي النهاية أيضا ما نصه ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له اه.
(قوله: فأثر ذلك) فعل ففاعل والإشارة إلى الإيلاء وقوله " الحرمة " مفعول أثر وقوله: ثم التطليق معطوف عليه وقوله: بشرطه أي التطليق من عدم الفيء إلى الوطء (قوله: ومن ثم) أي من أجل تأثير الإيلاء الحرمة حرم عليه أي الزوج مطلقا (قوله: التشطير قبل الوطء) أي وسقوط الكل بعده (قوله: ونقص إلخ) عطف على " التشطير " (قوله: مطلقا) أي قبل الوطء وبعده.
(قوله: والضرر عليها) أي فحيث رضيت لا التفات إلى طلب الولي الفسخ اه ع ش (قوله: لم يتخير) أي الولي وإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ومغني (قول المتن: بمقارن جب) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين اه ع ش (قوله: فيلزمه) أي الولي (قوله: إلى ذيهما) أي صاحب الجب والعنة (قوله: وإلا) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما (قوله: وتتصور إلخ) ويمكن أن تتصور أيضا بإقراره اه سم (قوله: مطلقا) أي عن هذه الزوجة وغيرها اه ع ش (قوله: وأما تصويره بما إذا تزوجها إلخ) أقر هذا التصوير المغني والنهاية وأجابا عن الاعتراض الآتي بأن الأصل الاستمرار (قوله: وهو يتخير الولي) أي ولو كانت المرأة بالغة رشيدة اه ع ش (قوله: لا السيد إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري اه.