(قوله: قال البيهقي وغيره إلخ) عبارة المغني فإن قيل كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث «لا عدوى» أجيب بأن مراده أنه يعدي بفعل الله لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله وأن مخالطة الصحيح لمن به شيء من هذه الأدواء سبب لحدوث ذلك الداء اه.
(قوله: ولا ينافيه) أي ما جزم به في الأم من الإعداء (قوله: ومن ثم) أي من أجل وقوع الإعداء (قوله: وأكل إلخ) يظهر أنه جملة فعلية استئنافية (قوله: وخرج بهذه الخمسة إلخ) أي بالنظر لكل من الزوجة على حدته إذ كل واحدة منهما يتخير بخمسة اه رشيدي عبارة المغني تنبيه قد علم مما مر أن جملة العيوب سبعة وأنه يمكن في كل من الزوجين خمسة واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها قال في الروضة وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبخر والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء ولا بكونه يتغوط عند الجماع وقوله: فلا خيار إلخ ذكره النهاية وزادت عقب الاستحاضة ما نصه: وإن لم تحفظ لها عادة وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي اه وقال ع ش قوله: والقروح السيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك اه.
(قوله: كعتور) بالمثناة الفوقية كدرهم واد وقوله: وهو فيهما أي الزوجين وقوله: وفيه أي الرجل اه ع ش (قوله: فلا خيار به) أي بغير الخمسة مطلقا أي أيس من زواله أم لا.
(قوله: على أن المرض المأيوس إلخ) أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الأنثيين بحيث تغطى الذكر بهما وصار البول يخرج من بين الأنثيين ولا يمكن الجماع بشيء منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطء وأيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل يثبت له الخيار إلحاقا له بالرتق أو لا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه قوله: في الاستحاضة وإن حكم أهل الخبرة باستحكامها اه ع ش وقوله: بل قد يفهمه إلخ ظاهر المنع (قوله: في معنى العنة) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطء أو بعد اه حلبي قال سم وفي معناها أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع - PageV07P347
اه أقول في معناها أيضا كما تقدم كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق كما تقدم أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت بهما الخيار (قوله: كذلك) أي يثبت بهما الخيار اه ع ش (قوله: ضعيف إلخ) عبارة المغني ولو وجدها مستأجرة العين نقل الشيخان عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل ولا نفقة عليه وظاهره أنه لا خيار له وهو المعتمد ونقلا عن الماوردي أن له الخيار إن جهل اه.
(قوله: ولا يشكل إلخ) عبارة النهاية " واستشكال تصور فسخ المرأة بالعيب بأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتفائها والخيار فرع الصحة " غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في التزويج من معين إلخ (قوله: بما ذكر) أي العيوب الخمسة وقوله " أنه " أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار اه كردي (قوله: وإن شرط إلخ) عطف على قوله أنه إلخ وقوله: به أي بما ذكر وقوله: لأن الفرض إلخ علة لنفي الإشكال (قوله: وتتخير هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها أذنت في غير كفء وهو شامل لغير الكفء بالعيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير اه سم ويمكن أن يجاب عنه بأن الغالب السلامة من هذا العيب فحمل الإذن في التزويج من غير الكفء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها حملا على الغالب اه ع ش وهذا الجواب مأخوذ مما يأتي في شرح قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم (قوله: وكذا هو إلخ) لعله في نظير الأولى بأن ظنها سليمة فبانت معيبة كما يأتي هناك (قول المتن وقيل إن وجد إلخ) عبارة المغني والنهاية ولا فرق في ثبوت الخيار بما ذكر بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أم لا وقيل إلخ (قوله: والكلام) إلى قوله ولو كان مجبوبا في النهاية والمغني (قوله: والكلام إلخ) أي ثبوت الخيار ولعل المراد أنه لا يثبت لأحدهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت الخيار لولي المرأة بجنون الزوج كما لو لم تكن مجنونة كما يأتي في شرح قوله وتتخير بمقارن جنون إلخ من قوله وإن كانت مثل الزوج اه ع ش.