[باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا]
(باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك)
(قوله: في النكاح) إلى قول المتن ثبت في النهاية إلا قوله: إن قل على الأوجه وقوله: سواء أدى إلى وكما يخير وقوله: أو علمته إلى شبه بعنان وكذا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى قال المتولي وإلا قوله أي حشفة ذكره إلى فإن بقي (قول المتن: جنونا) والإصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء نهاية ومغني أي فيثبت به الخيار ع ش عبارة سم ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك أي كالجنون ويحتمل أن يلحق بالإغماء اه ولعل الأقرب هو الاحتمال الأول (قوله: ولو متقطعا) أو كان قابلا للعلاج نهاية ومغني (قوله: وإن قل على الأوجه) خالفه النهاية والمغني فقالا: ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان اه قال ع ش والظاهر أن المراد بذلك البعض ما يحتمل عادة كيوم في سنة اه.
(قوله: لأنه يفضي) أي الجنون للجناية أي على الزوج (قوله: ومثله الخبل) أي في ثبوت الخيار وقوله: كذا قيل أي إن الخبل مثل الجنون وذلك يقتضي مغايرتهما ع ش ورشيدي (قوله: قال المتولي إلخ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه وأما الإغماء بالمرض فلا خيار به كسائر الأمراض ومحله كما قال الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي وكذا إن بقي الإغماء بعد المرض فيثبت به الخيار اه.
(قوله: والإغماء إلخ) هو - PageV07P345
عطف على " الخبل " اه سم (قوله: المأيوس من زواله) أي بأن قال أهل الخبرة لا يزول أصلا وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت الخيار وإن طالت المدة ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد اه ع ش (قول المتن وجذاما) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب أو برصا وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته نهاية ومغني (قوله: وإن قل إلخ) راجع لكل من الجذام والبرص (قوله: إن استحكم إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك بعد استحكامهما أما أوائلهما فلا خيار به كما صرح به الجويني قال: والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة اه قال ع ش قوله: وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة معتمد وعبارة شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا يشترط استحكامهما بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو برصا رملي انتهت ولعل هذا مراد الإمام بقوله بالاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة إلخ فلا تخالف اه.
وقال السيد عمر بعد ذكر ما مر عن الزيادي: ما نصه فقد اختلف النقل عنه أي صاحب النهاية والأول هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقراه والثاني منقول عن ابن أبي الدم وغيره وهو وجيه من حيث المعنى لكون النفس تعافه وتنفر منه مطلقا ولأن ما يخاف منه من الأعداء لا يتقيد بالاستحكام اه وقوله: عن ابن أبي الدم إلخ أي واختاره الإمام كما مر (قوله: والثاني إلخ) أي علامة البرص أن يعصر المكان فلا يحمر اه كردي (قول المتن رتقاء) وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فإن شقته وأمكن الوطء فلا خيار ولا تمكن الأمة من الشق قطعا إلا بإذن السيد مغني ونهاية قال ع ش قوله: ولا تجبر على شق الموضع أي حيث كانت بالغة ولو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه.