(قوله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله إلخ) والحاصل أن رطوبة الفرج ثلاث أقسام طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء، ونجسة قطعا وهي ما وراء ذكر المجامع، وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذكر المجامع شيخنا اه بجيرمي (قوله ومن وراء باطن الفرج إلخ) لعل المراد بها الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما لا يلحقه الماء من الفرج سم (قوله والقطع في ذلك) أي فيما يخرج من وراء باطن الفرج (قوله في الكل) أي من الأقسام الثلاثة قول المتن (بنجس) بفتح الجيم مغني (قوله من الحيوان) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من الحيوان إلخ) أي ولو غير مأكول من آدمي أو غيره نهاية ومغني (قوله الطاهر) خرج به النجس ككلب ونحوه نهاية (قوله فيها) أي الثلاث المذكورة في المتن حال من مقابل الأصح على مذهب سيبويه (من غيره) أي غير الآدمي حال من ضمير فيها (أقوى منه) أي من مقابل الأصح خبران أي تلك الثلاث حال من ضمير منه (من الآدمي) حال من ضمير فيها (قوله من تقريره) أي الشارح المحقق (له) أي لمقابل الأصح (قوله أما الأوليان) أي طهارة العلقة والمضغة (فأولى من المني) أي بالطهارة (قوله شرطهما) يعني شرط طهارة الأوليين (قوله أن يكونا) الأولى التأنيث (قوله وهما) أي الأوليان من غير الآدمي (أولى منه) أي من مني غير الآدمي (قوله ويدل له) أي لكونهما أولى من المني بالنجاسة (قوله منه) أي الآدمي (قوله وفيه نظر) أي في الرد المذكور (قوله فيه) أي في الآدمي (قوله بنجاستهما) أي العلقة والمضغة من الآدمي (قوله وهو) أي ما أبطلها (قوله ولهذا) أي لأن أصالة المني لم يعارضها شيء وأصالة العلقة والمضغة عارضها ما ذكر (قوله مع ذلك) أي النظر المذكور (قوله بل ذلك) أي قول المنهاج وليست العلقة والمضغة بنجس وقوله لما ذكره أي الإسنوي من التقييد المذكور وقوله ولا يعارضه أي احتمال الإطلاق وقوله لأنه تابع أي الرافعي (في ذلك) أي فيما ذكر من الجزم والحكاية المذكورين.
(قوله: وأما الأخيرة) PageV01P301
أي رطوبة الفرج (قوله وتولدها من محل النجاسة إلخ) قال في شرح العباب أي والنهاية والمغني بعد كلام طويل، والحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة؛ لأنها حينئذ رطوبة جوفية والرطوبة الجوفية إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها اه وهو مخالف لقوله السابق هنا وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج إلخ سم.
(قوله وبفرضه إلخ) محل تأمل؛ لأن غاية ما يقتضيه الضرورة العفو لمشقة الاحتراز عنه مع
كثرة الاحتياج إليه
لا الطهارة بصري وسم، وقد يمنع بما تقدم من طهارة الطعام الخارج وطهارة البلغم النازل من أقصى الحلق للضرورة (قوله فضرورة) إلى قوله وإن قلنا في النهاية والمغني (قوله حتى لا يتنجس ذكره إلخ) هذا ظاهر في شمول الرطوبة الطاهرة للخارج مما وراء ما يجب غسله من الفرج لظهور أن الذكر مجاوز في الدخول ما يجب غسله، وقد يقال الولد خارج من الجوف الذي لا كلام في نجاسة ما فيه سم.
(قوله كالبيض والولد إلخ) وقيد في شرح العباب عدم وجوب غسل الولد بالمنفصل في حياة أمه ثم قال أما الولد المنفصل بعد موت أمه فعينه طاهرة بلا خلاف ويجب غسله بلا خلاف كذا في المجموع اه.