وقوله: " مهر المثل أو المسمى " الأصوب المسمى الصحيح أو الفاسد إذ مهر المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله: والظاهر أنه إلخ هو ظاهر قول الشارح ومنعها من ذلك إذ المتبادر أن الإشارة للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة (قوله: كما لو نكحوا تفويضا) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ويرد إلى على أنه يأتي وقوله " ختم " إلى فنقرهم وإلى قوله على أن التحقيق في النهاية (قوله: وما هنا في حربيين) زاد النهاية والمغني وفيما إذا اعتقدا أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما اه (قوله: في صورة مثلي إلخ) أي لو فرض ما لا (قوله: أم لا) راجع إلى كل من قوله تعددت إلخ وقوله واختلف إلخ اه رشيدي (قوله: واجتماعهما) بالجر اه رشيدي أي عطفا على " متقوم " أي وفي صورة اجتماع المثلي والمتقوم عبارة المغني ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين إلخ (قوله: بالقيمة إلخ) نعم لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل نهاية ومغني (قوله: ودخل بالأم) أي فقط اه مغني (قوله: لها) أي للأم مهر المثل أي لا المسمى اه مغني (قوله: وإنما الذي إلخ) قد يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له فليتأمل اه سم عبارة ع ش قد يشكل هذا بما مر من أن المحرمية إنما تؤثر في عدم التقرير لا في استحقاق المهر اه.
(قوله: يأتي قريبا) أي في الفصل الآتي فلا إيراد اه سم (قوله: أن محل وجوب مهر المثل) أي للأم - PageV07P334
في المسألة المذكورة وقوله: قد سمى أي الزوج لها اه مغني (قوله: وعلى الأصح) الموافق لما مر على الصحيح.
(قوله: هنا) أي في الاندفاع بإسلامها وقوله: بل فيما بعده أي في الاندفاع بإسلامه (قول المتن: أو بإسلامه إلخ) وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بواحدة منهما ورجحه البلقيني مغني ونهاية وتقدم في الشرح ما يوافقه (قوله: فإن لم يسم شيء إلخ) أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوطء وإلا فبكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل اه ع ش.
(قول المتن: وجب في الأظهر) أفهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شيء استوفيناه وبه صرح البغوي نهاية ومغني (قوله: وعليهما) أي المعاهدين أي إذا لم يترافعا مع مسلم أو ذمي بقرينة ما مر اه رشيدي (قوله: وعليهما حمل التخيير إلخ) عبارة المغني ومنهم من حمل الآية الأولى على الذميين والثانية على المعاهدين وهذا أولى من النسخ ولهذا قيد النصف بالذميين اه.
(قوله: وهو) أي الحمل أولى أي من النسخ (قوله: لا معاهدان) وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنا بين حربيين أو حربي ومعاهد والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم نهاية ومغني (قوله: وحينئذ يجب الإعداء والحضور) عبارة المغني وإذا أوجبنا الحكم وجب الإعداء والحضور وإلا لا يجبان اه. قوله: (يجب الإعداء) أي الطلب اه ع ش عبارة الكردي أي إعانة الطالب منهما إحضار خصمه وإن لم يرض أي خصمه اه (قوله: والحضور وطلبه رضا) يعني لا يجب في الرضا الصراحة بل حضور أحدهما وطلب حضور الآخر كان رضا منه اه كردي (قوله: رضا) أي بالحكم اه ع ش (قول المتن لو أسلموا إلخ) قيد لقولهم ما نقرهم.