(قوله: لكونه إلخ) علة لكون المدار فيه على التقدم إلخ - PageV07P329
قوله: لا بالرتبة) عطف على بالزمان (قوله: لا يناسب هنا) أي الإسلام في المحكوم به وقوله: لأنه إلخ أي التقدم والتأخر بالرتبة (قوله: ويبطل) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلخ (قوله: ويبطل) أي النكاح (قوله: إن أسلمت إلخ) أي البالغة العاقلة قبل نحو الوطء (قوله: في إسلام أبيها) أي إسلام أبي الزوجة الطفل أو المجنونة قبل نحو الوطء وقوله: معه أي الزوج البالغ العاقل أي أو عقب إسلامه (قوله: حينئذ) أي قبل البعثة (قوله: والعقد) أي وأن العقد حينئذ (قوله: فهاجرت معه) أقول: القصة الشهيرة في كتب السير في أسر أبي العاص قبل إسلامه مصرحة بتأخر هجرتها عن هجرته - صلى الله عليه وسلم - فليراجع ثم رأيت قال المحشي لعل المراد المعية المطلقة بمعنى أنها هاجرت كما أنه - صلى الله عليه وسلم - هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير اه سيد عمر (قوله: أي عقد النكاح) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكون جمع إلى وجب (قوله: أي عقد النكاح إلخ) أي واعتقدوا صحته اه مغني (قوله: لكون جمع إلخ) دليل للإلغاء (قوله: وجب إلخ) جواب لما.
(قوله: اعتبارها إلخ) انظر كيف يتحقق اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حينئذ، فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن يريد بالشروط انتقاء الموانع فقط اه سم (قوله: فلا تقرير) بل يرتفع النكاح نهاية ومغني (قول المتن وكانت بحيث تحل له الآن) قال شيخنا الشهاب البرلسي: يحتاج إليه لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد قبل الإسلام ولكن طرأ قبل الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه اه كالمطلقة ثلاثا فظهر أن قوله وكانت إلخ ليس لمجرد التأكيد والإيضاح بل للاحتراز أيضا اه سم بحذف (قوله: أي يحل له ابتداء نكاحها إلخ) ويكفي الحل في بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني نهاية ومغني (قوله: مما قبله) أي من قوله لمفسد هو زائل إلخ (قوله: المقارن) إلى قوله وبهذا يفرق في المغني إلا قوله فالضابط إلى المتن وإلى قول المتن ونكاح الكفار في - PageV07P330
النهاية إلا قوله وله احتمال أنه إلى المتن، وقوله ولا نكاح بشرط الخيار إلى فإن قلت (قوله: إلى وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل إسلام الآخر اه سم (قوله: وقته) أي وقت إسلام أحدهما (قول المتن: فلا نكاح) أفهم كلامه أن المفسد الطارئ بعد العقد لا يضر وهو كذلك إلا في رضاع أو جماع رافعين للنكاح اه مغني أي أو طلاق ثلاث كما مر عن سم وفي الشارح ويأتي في المتن: أو طرو يسار أو إعفاف في الأمة كما يأتي في الشارح.
(قوله: إذا تقرر ذلك فيقر إلخ) عبارة المغني ثم فرع المصنف على المفسد الزائل عند الإسلام بقوله فيقر إلخ (قوله: أو مع إكراه) عبارة المغني وبلا إذن ثيب أو بكر والولي غير أب وجد اه.
(قوله: وغيرها) أي كعدة النكاح اه سم (قوله: لما تقرر) أي في قوله لامتناع ابتدائه حينئذ اه ع ش (قوله: على غصب حربي إلخ) فإن غصب ذمي ذمية فاتخذها زوجة فإنه لا يقر وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي في دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ اه نهاية زاد المغني ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية واعتقدوه نكاحا لا يقر وبه صرح البلقيني وكالغصب فيما ذكر المطاوعة كما صرح به في التنبيه اه قال ع ش بقي المعاهد والمؤمن والظاهر أنهما كالحربي لأن الحرابة فيهما متأصلة وأمانهما معرض للزوال فكأن لا أمان لهما اه.