(قوله: مما لا يباع إلخ) بيان لما في عما اه سيد عمر (قوله: أو لم ترض إلخ) عطف على قوله لم يفضل إلخ (قوله: إلا بأكثر من مهر مثل الحرة) أي وهو مهر مثل الأمة اه ع ش.
(قوله: كذا قاله شارح وفيه نظر إلخ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه اه سم (قوله: وقد يقتضي شرف السيد إلخ) وحينئذ فيجب تقييد الحكم بما إذا كان شريفا وإلا فلا وجه له إذا كان دنيئا بالفعل اه رشيدي (قوله: حرائر أخر) الأولى إسقاط " أخر " (قوله: بذلك) أي بقدرته على أن ينكح إلخ (قوله: للاستمتاع) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله: ثم رأيت إلى قوله ولا يحل وقوله: فيهما (قوله: باعتبار إلخ) أي الصلاحية باعتبار إلخ (قوله: يرجح الثاني) أي اعتبار العرف معتمد اه ع ش (قوله: وبه) أي بالتمثيل المار (قوله: ولو توقعا) أي احتماله ولو إلخ (قوله: أن المتحيرة) أي التي تحته (قوله: تمنع الأمة إلخ) وهو كذلك فيما يظهر أن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمنه فلا تمنعها اه نهاية وأقره سم.
(قوله: ثم رأيت بعضهم بحثه إلخ) يحمل على ما إذا أمن زمن التوقع والبحث الآخر على ما إذا لم يأمن فيلتئمان اه سم (قوله: النظر فيها) أي في المتحيرة التي تحته وكذا ضمير فلا تمنع (قوله: ولا يحل نكاحها إلخ) أي الأمة المتحيرة اه سم عبارة النهاية ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة PageV07P316
نظرا للحالة الراهنة اه.
(قوله: ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة كذا قاله المحشي ولك أن تقول: المراد بالاحتياط أمنه من الوقوع في الزنا فيهما فليتأمل اه سيد عمر أقول وقول سم فيما إذا أمن زمن التوقع من العنت كما مر فلا يلاقيه رده (قوله: وبه) أي بقوله ولأنه الاحتياط فيهما (قوله: وعدم نظرهم إلخ) أي حيث لم يخيروا الزوج بالتخير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع اه سم (قوله: لها) أي للحالة الراهنة اه سم.
(قوله غيرها) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا (قوله: وزيادة) مفعول معه (قوله: الصالحة) قد يقال الأولى " المنكوحة " فتأمله ثم رأيت المحشي أشار إليه وعبارته لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمل اه سيد عمر (قوله: هنا) أي في الشرط الثاني وقوله: لا ثم أي في الشرط الأول (قوله: في هذه) أي في مسألة العجز عن الحرة (قوله: على ما هنا) أي فرجح الأول اه سم (قوله: ولم يرجح منه شيئا) أي ومع ذلك المعتمد ما في الكتاب اه ع ش (قوله: ما تقرر إلخ) أي في التمثيل المار (قوله: كما مر آنفا) أي قبيل قول المتن وإذا طلق الحر ثلاثا (قوله: والبائن) عطف على " الرجعية " (قوله: والبائن تحل له إلخ) قد يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحينئذ فالمعتدة البائن منه أو لوطء شبهة منه تحلان له فليس عاجزا عن حرة تصلح وحينئذ فمحترز قول شيخ الإسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما أفاده من التفصيل بل أفاده أن المعتدة منه إما لبينونة أو وطء بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه وهي في حكم الزوجة فتأمل اه سيد عمر ولك أن تمنع كون الكلام في الحرة المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله السابق وهل المراد هنا وفيما مر إلخ (قوله: هنا) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة تصلح للاستمتاع (قول المتن على حرة غائبة) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها اه ع ش (قوله: وهي) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد في النهاية (قوله: الآتي) أي في شرح وأن يخاف زنا (قوله: وإلا) أي بأن انتفى كل من الأمرين المذكورين (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن الانتقال (قوله: فكالعدم) أي فهي كالمعدومة (قوله: التغريب) الأنسب " التغرب " اه سيد عمر أي كما عبر به المغني (قوله: وأمة) لعل الأولى " أو " كما في النهاية.