(قوله: كما صرحوا به) أي بالتمثيل بالمائة وكذا ضمير " وذكره " (قوله: وبينهما) بين الألف والعشرين كما هو صريح المغني عن الغزالي أو والمائة كما هو صريح صنيع الشارح وصريح النهاية حيث أسقطت العشرين (قوله: قاله الغزالي) أي قوله: ما عسر إلى هنا إلا قوله: بل المائة إلى قوله " محصور " (قوله: لأن من الشروط إلخ) تعليل للأذرعي وعلل المغني المتن بذلك ثم أورد الاعتراض الآتي عليه (قوله: واعترض) أي قوله: إن من الشروط العلم إلخ اه سم (قوله: ومر ما فيه) وهو أن هذا يرجع للشك في ولاية العاقل في كل من أمة مورثه وزوجة المفقود وما هنا يرجع PageV07P305
للشك في ذات المرأة هل تحل أو لا وحاصل ما مر أن العبرة في المعقود عليه بتيقن الحل فلا يكفي وجوده في نفس الأمر في غيره بالنسبة لصحة العقد مطابقته لما في نفس الأمر وبالنسبة لجواز الإقدام بظن استيفاء الشروط اه ع ش وعبارة المغني وقد يجاب عن الصورة الأولى بأن الشك في المزوج هل هو مالك أو لا وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج أخ خنثى أخته وتبينت ذكورته وعن الثانية بأن بعض الأئمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الأمر كذلك صح اه.
(قوله: صار ما يخص كلا إلخ) يؤخذ منه أنا نحرم الإقدام عليه ونحكم بالبطلان ظاهرا فإن تبين بعد ذلك أنه غير محصور تبينا الصحة وإلا استمر الحكم بالبطلان اه سيد عمر ولعل موقعه قول الشارح احتياطا للأبضاع، وكتابته هنا من تحريف الناسخين وإلا فلا يظهر وجه الأخذ ولا المراد بالتبين (قوله: حرمة النكاح) مفعول بحث (قوله: وهو) أي الحكم (قوله: لم يجز وطء إلخ) يؤخذ منه أنه لو أراد العقد على واحدة منهن لم يمتنع وهو ظاهر اه سيد عمر (قوله: مطلقا) أي محصورات أم لا اه ع ش (قوله: لأن الوطء إلخ) عبارة المغني ولو باجتهاد إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك ولأن الوطء إلخ.
(قول المتن: ولو طرأ مؤبد إلخ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحان ولزم كلا لموطوءته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن الانفساخ حينئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على السابق بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطا وإن وطئا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوءة مهر المثل وانفسخ النكاحان ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح امرأة وبنتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطئ الثانية فقط عالما بالتحريم فنكاح الأولى بحاله أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه للأولى نصف المسمى وتحرم عليه أبدا وللموطوءة مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الأم وإن كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطئ الأم اه نهاية وفي المغني مثله بزيادة تفصيل.
(قوله: بفتح الباء) إلى قوله كما يصرح به في النهاية (قوله: وبكسرها) أي فيكون صفة لمحذوف تقديره سبب مؤبد للتحريم اه ع ش (قول المتن: قطعه) أي منع دوامه اه مغني (قوله: بالياء) إلى قوله كما يصرح به في المغني (قوله: أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك ويتصور وجود ابن للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح: وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا نحكم بذكورته لأن الحس لا يكذبه انتهت سم على حج اه ع ش وأشار المغني في حل المتن بقوله كوطء الواضح زوجة ابنه إلى الاستثناء المذكور (قوله: كما ضبطهما) أي ضبط بهما ففيه خذف وإيصال (قوله: بخطه) حيث كتب كلمة " معا " على أبيه اه مغني (قوله: PageV07P306