(قوله: كسبه) أي العبد وقوله: عنه أي المولى (قوله: ولي النكاح إلخ) قد يصدق على ابن عم وصبي على بنت عمه ويجاب بأن المقصود أن تكون ولايته لهما من جهة واحدة اه سيد عمر وقوله: من جهة إلخ ولعل الأولى أن يقول شرعية لا جعلية (قوله: لا بد من إذن السفيه) أي ذكرا أو أنثى أخذا من سابق كلامه وفي سم بعد ذكر كلام المنهج وشرحه ما نصه هذا ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة أيضا وظاهره وإن كانت بكرا وبعد ذكر كلام شرحي الروض والبهجة ما نصه وقضية ذلك أن السفيهة الثيب كذلك اه.
(قوله: وخرج بوليهما) أي النكاح والمال ع ش ورشيدي (قوله: أمة صغيرة) بالإضافة وكل من " عاقلة " و " ثيب " صفة " صغيرة " (قوله: فلا تزوج) أي لأنه لا يلي أحد نكاح تلك الصغيرة (قوله: وأمة صغير إلخ) عطف على قوله أمة صغيرة (قوله: مجنونة) أسقطه النهاية والمغني وفي سم بعد ذكر كلام المنهج ما نصه: هذا PageV07P295
شامل لذي الجنون منهما أي الصغير والصغيرة خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة اه.
(قوله: فلا يزوجها السلطان) وإن ولي مالهما لأنه لا يلي نكاحهما (خاتمة) :
أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعا لولايته على سيدتها بإذن السيدة وجوبا لأنها المالكة لها نطقا وإن كانت بكرا لأنها لا تستحي في تزويج أمتها اه مغني عبارة سم عن الجواهر أمة المرأة ينظر في حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت الأمة كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة وسواء كانت السيدة ثيبا أو بكرا اه.
[باب ما يحرم من النكاح]
(قوله: بيان لما) إلى قوله ومنها اختلاف الجنس في النهاية (قوله: بيان لما) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل أقربيته أي باب الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما حمل " من " على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد اه سم وأقره الرشيدي وقوله: فيلزمه نقصان البيان أي لأنه لم يذكر جميع أفراد النكاح المحرم في هذا الباب، وقوله: واحتياجه للتقييد أي بقيد لذاته ولا يخفى أن التقييد يحتاج إليه مطلقا وإن حمل " من " على التبعيض كما أشار إليه الحلبي حيث قال أي باب بيان الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح المحرم أي لا لعارض كالإحرام بل لذاته اه.
(قوله: وحينئذ) أي حين إذ قيد بقيد لذاته المتبادر عند الإطلاق ساوت إلخ أي إذ المتبادر من موانع النكاح ما يمنعه لذاته وقد يندفع بذلك توقف سم واستظهار الرشيدي إياه بما نصه قوله: ساوت إلخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر اه.
(قوله: ومنها) إلى قوله وعلى الثاني في المغني.
(قوله: فلا يصح لإنسي إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية ووالده عبارته وخالف في ذلك القمولي وهو الأوجه واعتمده الزيادي والحلبي وشيخنا اه.
(قوله: وذلك) أي الامتنان المذكور وقوله: ما ذكر أي عدم الصحة مع اختلاف الجنس (قوله: وإلا لفات ذلك إلخ) نظر فيه سم وغيره بجواز الامتنان بأعظم الأمرين (قوله: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح وإنما الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي وما تصرف منه فإن قلت: قول الراوي نهى أي أتى بالصيغة قلت: ممنوع لجواز أنه قال أنهاكم اه سم ولا يخفى على المصنف أن حمل الآية على الامتنان بأعظم الأمرين وحمل الحديث على الكراهة كل منهما خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل (قوله: وعلى الثاني) أي قول القمولي ومن معه من الصحة.