إلا قوله: فالجد إلى " ويشترط " (قوله: ولا يصح إقرار وليه إلخ) قضية إطلاقه وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر اه سيد عمر فجعل الحيثية الآتية قيدا لإقرار السفيه فقط وقال سم: وأقره الرشيدي ينبغي رجوعها لإقرار الولي أيضا اه وفيه وقفة ظاهرة إلا أن يراد برجوعها رجوع نظيرها ويرد ع ش فقال ما نصه: قوله: ولا يصح إقرار وليه إلخ ظاهره وإن سبق من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه من قوله حيث لم يأذن له في النكاح وإن كان المراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره اه.
وعقبه الرشيدي بقوله وما في حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للإقرار ففيه وقفة من حيث الحكم اه فاتفق سم وع ش ورشيدي على تقييد مسألة إقرار الولي أيضا خلافا للسيد عمر (قوله: فيه) أي في النكاح وقال ع ش أي في الإقرار اه وقد مر ما فيه (قوله: وإنما صح إقرار المرأة) أي السفيهة كما مر اه سيد عمر (قوله: النكاح بإذنه) هل يشترط إذن الولي له بالإذن أخذا من قوله لصحة إلخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما لا يحتاط في تابعه الإذن ومن ثم أجزأ فيه السكوت في بعض الصور ولم يجز النطق في ذاك في بعض الصور كالكناية؟ محل تأمل اه سيد عمر (قوله: بعد إذن الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع اه سم عبارة الحلبي.
قوله: بإذنه أي إذن السفيه لكن بعد إذن الولي في النكاح اه وهي صريحة في الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج عدم الاشتراط وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما مر من صحة عبارته إلخ أنه الظاهر اه.
(قوله: في الأول) أي من بلغ سفيها اه سم (قوله: الأب فالجد) أي إن كان له أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي أو نائبه كذا في الأنوار اه كردي عبارة شرح المنهج والمراد بالولي هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه.
(قوله: فوصي أذن له إلخ) وفاقا لظاهر المغني (قوله: وفي الثاني) أي من طرأ تبذيره اه سم (قوله: ويشترط) إلى قوله من التسري أو التزويج في المغني (قوله: بنحو ما مر إلخ) ومنه أن يتوقع شفاؤه من مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن التصرف أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف اه ع ش (قوله: ثلاث زوجات إلخ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق امرأتين ويزوج بعد تطليقتين وعليه فما الفرق فليحرر اه سيد عمر ولعل PageV07P287
الفرق ظهور نسبة القصور إليه في الأولى دون الثانية (قوله: وكذا ثلاث مرات) أي متفرقة على ما يفيده قوله: مرات اه ع ش (قوله: أبدلت) أي حيث أمكن فإن تعذر ذلك إما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس ما مر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من امرأة أو أمة اه ع ش (قوله: نعم إلخ) استدراك على قوله ولا يزاد إلخ (قوله: يأتي هنا إلخ) عبارة المغني فإن لم تعفه واحدة زيد ما يحصل به الإعفاف كما مر في المجنون اه.
(قوله: ما في المجنون) أي من أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته (قوله: والذي يتجه إلخ) عبارة المغني: وظاهر كلامهم أنه لا يسرى ابتداء وينبغي كما قال في المهمات جواز الأمرين كما في الإعفاف ويتعين ما فيه المصلحة اه.