وقولهما وأما الحصاة إلخ يأتي في الشارح إطلاق نجاستها (قوله طهارة فضلاته إلخ) قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء نهاية وهو المعتمد ولا يلزم من طهارتها حل تناولها فينبغي تحريمه إلا لغرض كالمدواة ولا يلزم من الطهارة أيضا احترامها بحيث يحرم وطؤها لو وجدت بأرض وعليه فيجوز الاستنجاء بها إذا جمدت ع ش (قوله وأطالوا فيه) وكذا أطال فيه النهاية (قوله ولو قاء) إلى قوله والعسل في المغني وإلى قوله وقيل من ثقبين في النهاية (قوله بهيمة) ليس بقيد ومثلها الآدمي (قوله قيل من فم النحل) وهو الأشبه نهاية (قوله بل هو نبات في البحر) كذا في النهاية والمغني أي في بحر الصين كما قاله صاحب الأقاليم السبعة يقذفه البحر وقال بعضهم يأكله الحوت فيموت فينبذه البحر فيؤخذ ويشق بطنه ويستخرج منه ويغسل عنه ما أصابه من أذاه والذي يؤخذ قبل أن يلتقطه السمك هو أطيب العنبر كردي (قوله وجلدة المرارة) إلى قوله وعن العدة في النهاية إلا قوله كحصى الكلى أو المثانة (قوله وجلدة المرارة) بفتح الميم من إضافة الأعم إلى الأخص (قوله طاهرة إلخ) أي متنجسة كالكرش فتطهر بغسلها نهاية (قوله ومنه) أي مما في المرارة النجس (قوله كحصى الكلى والمثانة) خلافا للنهاية والمغني كما مر.
وقال البصري أقول مقتضى إطلاقه أي الشارح أنه نجس وإن لم يعلم تولده من البول وهو أوجه ممن قيد بذلك أي كالنهاية والمغني؛ لأنها وإن لم تكن متولدة من البول لكنها متولدة من رطوبة كائنة في معدن النجاسة فهي نجسة كما صرحوا به في البلغم الخارج من المعدة فتأمل اه وكذا استشكل ع ش ما قالاه بعدم ظهور الفرق بين الحصاة المذكورة وبين خرزة المرة التي أطلقا نجاستها (قوله وجلدة الإنفحة) إلى قوله وعن العدة في المغني (قوله وجلدة الإنفحة إلخ) هي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء على الأفصح لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى إنفحة أيضا مغني ونهاية (قوله إن أخذت من مذبوح إلخ) بخلاف ما إذا PageV01P296
أخذت من ميت أو من مذبوح أكل غير اللبن ولو للتداوي مغني (قوله لم يأكل غير اللبن) سواء في اللبن لبن أمها أم غيرها شربته أم سقي لها كان طاهرا أم نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالا أم لا نعم يعفى عن الجبن المعمول بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع نهاية وفي المغني مثلها إلا قوله نعم إلخ وقال ع ش قول م ر نعم يعفى إلخ وينبغي أن يكون مراده بالعفو الطهارة كما في شرحه على العباب أي فتصح صلاة حامله ولا يجب غسل الفم منه عند إرادة الصلاة وغير ذلك وهل يلحق بالإنفحة الخبز المخبوز بالسرجين أم لا الظاهر الإلحاق كما نقل عن الزيادي بالدرس فليراجع وقوله م ر لعموم البلوى إلخ ولا يكلف غيره إذا سهل تحصيله اه.
(قوله والفرق بينه) أي بين ذلك المذبوح المجاوز سنتين (قوله غير خفي) لأن المعول عليه فيه على التغذي وعدمه وشربه بعد الحولين يسمى تغذيا والمعول عليه فيها ما يسمى إنفحة وهي ما دامت تشرب اللبن لا تخرج عن ذلك مغني (قوله وعن العدة) وهو للقاضي شريح أبي المكارم رشيدي (قوله: وأنى بواحد إلخ) أي من أين لنا واحد إلخ بجيرمي (قوله من هذه الثلاثة) وبفرض تحققها فهو حينئذ متنجس لا نجس كما هو ظاهر وإن أوهم كلامه خلافه بصري (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية وكلامه يخالفه اه. (قوله بل الأقرب أنه نجس إلخ) معتمد ع ش، وقال البصري الذي يظهر أنه إن تحقق كونه جزءا من الجلد فنجس لما ذكره الشارح أو كونه يترشح كالعرق ثم يتجسد فطاهر وكذا إن شك فيما يظهر نظرا لما ذكره أول الباب من أن الأصل في الأشياء الطهارة اه.