(قوله: على مقتضى كلام الروضة إلخ) عبارة المغني كما هو قضية كلام الروضة وجزم به ابن المقري اه زاد النهاية وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه.
(قوله: ومما يصرح به ما يأتي إلخ) دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها بل ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد، والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضا فتعلق السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه اه سم بحذف (قوله: في الرجعة) أي رجعة عبده.
(قوله: وإن علا) إلى قوله قال القاضي في النهاية (قوله: بالنكاح) متعلق برضاها اه رشيدي عبارة سم قوله: بالنكاح هلا زاد أو بعدم الكفء فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفء وإن كان الولي الأب اه أقول وقد يجاب بجعل بالنكاح متعلقا بالمجبرة وجعل " بعدم الكفء " المتعلق برضاها راجعا لكل من المجبرة وغيرها (قوله: وغيرها) أي غير المجبرة عطف على المجبرة (قوله: بأن أذنت إلخ) تصوير لعدم رضا غير المجبرة بعدم الكفء (قوله: من غير تعين إلخ) سيأتي محترزه في قوله وسيأتي إلخ (قوله: أو من الأولياء) أو لمنع الخلو (قوله: حتى ظنت كفاءته) أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي اه رشيدي أي ومن أول كلامه (قوله: إلا إن بان معيبا إلخ) أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل اه ع ش.
(قوله: وهذا) أي المستثنى المذكور محمل قول البغوي إلخ أي فمراده بغير الكفء خصوص المعيب والرقيق (قوله: صغرها) أي المجبرة (قوله: لأنه يدعي إلخ) تعليل للمنفي وقوله: لأن الأصل إلخ تعليل للنفي (قوله: استصحاب الصغر) مقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اه ع ش أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي قال القاضي إلخ (قوله : وكذا تصدق الزوجة إلخ) هل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال اه سم عبارة ع ش قوله: وكذا تصدق الزوجة إلخ قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة اه وهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لأنها مما يخفى على العوام والأقرب نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع (قوله: حال عقد المجبر إلخ) أي وبالأولى في غير المجبر.
(قوله: لو زوج الحاكم إلخ) قال في الروضة قال الشافعي في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وأنها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث شرح الروض اه سم (قوله: وأنكر) كذا في بعض PageV07P276
النسخ ولعل الضمير على هذه للحاكم وفيه ما لا يخفى وفي أكثرها وأنكرت أي المرأة وهي الظاهرة أو الصحيحة (قوله: كما لو ادعى البائع إلخ) في التنظير به نظر فإن الثاني يدعي لنفسه حالة هو أعلم بها من غيره والأول يدعي على غيره حالة هو أعلم بها منه فتأمل ثم رأيت فرع الإملاء وهو مناقض لما قاله القاضي ومؤيد لما لمحته فتأمل مراقبا للإنصاف مجانبا للاعتساف اه سيد عمر أقول وقد مر عن ع ش أخذا من تعليلهم بالاستصحاب ما يوافق قول القاضي (قوله: غير القاضي) إلى قوله وعلى الأول في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله: أو لفقد شرطه) أي الغير رشيدي (قوله: حيث أطلق) أي السلطان اه ع ش.