(قوله من ذلك) أي متنجس (قوله لأنه باطن) أقول هذا يشكل بما تقدم آنفا من إطلاق طهارة بلغم الصدر مع أن الصدر مجاوز لمخرج الحاء ثم رأيته في شرح العباب عقب كلام القفال بذلك ثم قال ولمن جرى على كلام القفال أن يجيب بالفرق بشدة الابتلاء بذلك وبأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا يؤثر وإن خرج ثم رأيت ما يمكن الفرق به بين بلغم الصدر والقيء الراجع منه أو قبله وهو قوله الآتي ومن ثم لم يلحقوا به بلغم الصدر كما مر اه فتأمله لكن قضية ذلك أن يكون بلغم الصدر متنجسا وحينئذ لا يظهر كبير فائدة للحكم بطهارته إلا أن يقال إن الابتلاء يقتضي الحكم بطهارته وإن لاقى نجسا سم بحذف (قوله وجرة) إلى المتن في المغني إلا قوله سوداء أو صفراء.
(قوله وجرة) مثلها سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجسا قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية؛ لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا العقرب؛ لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الأوجه إلا إن علم ملاقاة السم للظاهر نهاية وأقره سم (قوله وجرة) بكسر الجيم وهو ما يخرجه الحيوان أي من بعير أو غيره مغني (قوله ومرة) بكسر الميم مغني (قوله وهي ما في المرارة) إن كان الضمير راجعا إلى الصفراء فقط وافق مصرح الأطباء أن السوداء في الطحال لا في المرارة لكن يكون في بيانه نوع قصور وإن كان راجعا إلى المرة كان منافيا للمقرر عند الأطباء فليتأمل بصري، وقد يختار الثاني ويقال إن المراد بهما المعنى اللغوي لا مصطلح الأطباء (قوله لاستحالتهما) أي الجرة والمرة.
قول المتن (وروث) ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد نهاية ومغني (قوله وهو إما خاص إلخ) عبارة النهاية والعذرة PageV01P295
والروث قيل بترادفهما وقال النووي إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم قال الزركشي، وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ثم نقل عن صاحب المحكم وابن الأثير ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع اه وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر وعلى قول النووي الروث يغني عن العذرة اه وفي البصري بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه وقوله قيل مترادفان يتصور الترادف بطريقين إما بأن يستعمل كل منهما في سائر الحيوانات وهذا هو الظاهر المتبادر وإما بأن يختصا بفضلة الآدمي وهذا ما فهمه صاحب التحفة إلا أنه لا يخلو عن بعد فتأمل اه.
(قوله: كالعذرة) بفتح العين وكسر المعجمة أسنى (قوله أو بما من غير الآدمي) أي مطلقا (قوله ولو من طائر) إلى قوله وحكاية جمع في النهاية والمغني (قوله ولو من طائر إلخ) راجع لكل من الروث والبول (قوله على البول) أي بول الأعرابي في المسجد وقيس به سائر الأبوال، وأما «أمره - صلى الله عليه وسلم - العرنيين بشرب أبوال الإبل» فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» فمحمول على صرف الخمر نهاية ومغني أي فلا يجوز التداوي به بخلاف صرف غيره من سائر النجاسات حيث لم يقم غيره مقامه ع ش (قوله واختار جمع إلخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وخلافا للشارح كما يأتي عبارتهما واللفظ للأول وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وهو المعتمد وحمل تنزهه - صلى الله عليه وسلم - منها على الاستحباب ومزيد النظافة، وأما الحصاة التي تخرج مع البول أو بعده أحيانا وتسميها العامة الحصية فأفتى فيها الوالد - رحمه الله تعالى - بأنه إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فنجسة وإلا فمتنجسة اه.