(قوله: وبهذا) أي بحمل الصحة على إذنها للولي وعدمها على إذنه للوكيل (قوله: بين تناقض الروضة) فإنه ذكر في الروضة في باب الوكالة مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل فيها في باب النكاح الصحة عن البغوي وأقره فحكم بالتناقض فأفتى الشهاب الرملي باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب اه رشيدي (قوله: والجمع إلخ) مبتدأ خبره قوله: قال بعضهم إلخ (قوله: خطأ إلخ) أي لأنه لا يصح النكاح بالوكالة الفاسدة سم ورشيدي (قوله: في ذلك) لعل فيما قاله بعضهم.
(قول المتن: وليقل) أي وجوبا اه ع ش (قوله: ابن فلان) إلى قوله وجزم في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله: ويرفع نسبه إلخ) لعله إذا جهله الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسألة بعدها اه رشيدي عبارة المغني: " تنبيه ": قضية قوله بنت فلان جواز الاقتصار على اسم الأب ومحله إذا كانت مميزة بذكر الأب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما يؤخذ من كلام الجرجاني اه وتقدم في الشارح في فصل أركان النكاح مثله لكنه قيده بكون الزوجة غائبة راجعه (قوله: بها) أي بالوكالة (قوله: فيما يأتي) أي آنفا في قول المتن " وليقل الولي إلخ " اه سم (قوله: وجزم بعضهم إلخ) عبارة النهاية والأوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلا بقوله ولا ينافيه ما مر من عدم الاكتفاء بأخبار الرقيق إلخ لأن الوكيل لم يثبت إلخ اه قال ع ش قوله: في كونه وكيلا إلخ ثم إن صدقه الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر وإلا فالقول قوله: في عدم الوكيل فيتبين بطلان النكاح كما يأتي في قوله " وإنكار الموكل إلخ " اه.
(قوله: في العلم) أي بكونه وكيلا وقوله: هنا أي في النكاح (قوله: وهذا بعينه إلخ) من جملة المنافاة (قوله: ويرد) أي المنافاة (قوله: بأن الوكيل لا تثبت إلخ) أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي اه رشيدي وفيه نظر ولو حمل ما مر على ما إذا لم يحصل ظن صدق العبد بإخباره وما هنا على عكسه لم يبعد فليراجع (قوله: بل إن العقد إلخ) عطف على وكالته أي بل يثبت إن إلخ (قوله: PageV07P265
كما مر آنفا) أي في شرح " فله التوكيل " من قوله ولو عينت إلخ اه كردي أقول بل في شرح " لم يصح " على الصحيح من قوله لا إذن الولي لمن يزوج إلخ (قول المتن: وليقل الولي لوكيل الزوج: زوجت بنتي فلانا إلخ) محل الاكتفاء بذلك إذا علم الشهود والولي الوكالة وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح بها اه مغني وتقدم في الشارح مثله.
(قوله: كذلك) أي ويرفع نسبه إلى أن يتميز (قوله: أو تزوجتها) عبارة المغني " أو تزويجها " اه.
(قوله: على الأولى) أي قبلت نكاحها (قوله: وإنما احتيج) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ويلزم المجبر وغيره في النهاية إلا قوله: كذا أطلقوه وعلم مما مر (قوله: وإنما احتيج إلخ) عبارة المغني لو قال الولي لوكيل الزوج: زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن قال قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع اه.
(قوله: لأنه يمكن وقوعه له) أي مع تسمية الموكل في الإيجاب في بعض الصور كما مر في الوكالة وهذا محل الفرق بين البيع والنكاح اه رشيدي