سم (قوله: لا يوكل إلا لحاجة) أي حيث لم يأذن له الموكل في التوكيل اه ع ش (قوله: ويلزم الوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع التعيين اه سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله (قوله: نظير ما مر) أي في وكيل المجبر سم وع ش (قوله: ولو عينت إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح لا يشترط تعيين الزوج للوكيل فلو عينت للولي شخصا وجب تعيينه للوكيل في التوكيل إلخ (قوله: منه) عبارة النهاية والمغني ولو منه اه.
(قوله: فاسد) يفيد فساد التوكيل اه سم (قوله: وفارق) أي التقييد بالمعين عند الإطلاق (قوله: التقييد بالكفء إلخ) كأن قال الولي زوجها أو الزوجة زوجني حيث يصح التوكيل ووجب التزويج من الكفء (قوله: وهو) أي العرف العام وقوله: بخلاف التقييد بالمعين أي هنا وقوله: وهو أي العرف الخاص (قوله: حصرم) كزبرج وقوله: بلا شرط قطع إلخ أي فإنه باطل اه ع ش (قوله: وإنما بطل إلخ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة بالكفء إلخ سم وع ش (قوله: ما نحن فيه) أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء (قوله: ويتقيد بالمسوغ إلخ) أي كما صح الإطلاق هنا وتقيد بالكفء اه سم (قوله: بالمسوغ الشرعي) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد اه ع ش (قوله: انتهى) أي ما قيل.
(قوله: غير الحاكم) إلى قوله ولو ذكر له في المغني وإلى قول المتن وليقل في النهاية بأدنى مغايرة إلا قوله: على ما قالاه إلى فالفرق (قوله: غير الحاكم) أي من غير المجبر (قوله: يعني إذنها) إنما فسر بذلك لأن التعبير بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا سبق استئذان لا يكفي وأن استئذانها يكفي وإن لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه ع ش (قوله: وإن لم يعلم به) أي لم يعلم غير الحاكم بإذنها له في النكاح (قوله: حال التوكيل) أي والترويج (قوله: فإنه يصح) كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلا في نفس الأمر اه مغني (قوله: استخلاف إلخ) قضيته أنه لو لم يجز له الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على PageV07P264
الإذن لأن ذلك حينئذ توكيل اه سم (قوله: ولو ذكر له) أي الولي للوكيل (قوله : وإلا) أي وإن لم يكن غالب اه سم.
(قوله: وجب التعيين) أي فلو لم يعين فالأقرب فساد التوكيل لأنه لم يأذن له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عليها ويحتمل الصحة يزوج الوكيل بمهر المثل ويرجحه ما سيأتي للشارح من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ما قدره له من الصحة بمهر المثل اه ع ش أقول: ويرجحه أيضا بل يصرح بذلك قول الشارح المار قبيل غير كفء ويقاس بذلك إلخ (قوله: ويصح إذنها إلخ) ولو قالت للحاكم أذنت لأخي أن يزوجني فإن عضل فزوجني لم يصح الإذن كما استظهره الزركشي ولو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج فالأوجه بطلان الوكالة ولو قال لوكيله في النكاح: تزوج لي فلانة من فلان وكان فلان وليها لفسق أبيه ثم انتقلت الولاية للأب أو قال له زوجنيها من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلا لم يكن للوكيل تزويجها ممن صار وليا كما بحثه الزركشي أيضا نهاية ومغني (قوله: وعليه) أي ما قاله في الوكالة (قوله: أن إذنها جعلي إلخ) عبارة النهاية أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة اه.