(قول المتن: وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهت عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها اه سم وقد يفهمه تخصيصه الفساد فيما لو نهته عن التوكيل الآتي بغير المجبر اه ع ش (قوله: كما يزوجها) إلى قول المتن فلا يزوج في المغني إلا قوله : من تناقض إلى ويكفي وقوله: أو إحدى هؤلاء وإلى قول الشارح ولا ينافيه البطلان في النهاية قول المتن بغير إذنها لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها اه سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله (قوله: يسن للوكيل استئذانها) أي حيث وكل المجبر بغير إذنها اه ع ش (قوله: من الآذنة إلخ) لعل المراد ممن يعتبر إذنها لوليها الغير المجبر (قوله: شفقته) أي الولي، وقوله واختباره عطف مغاير اه ع ش. PageV07P261
قوله: هنا) أي فيما لو وكل أن يتزوج له وقوله: ثم أي فيما لو وكل المجبر في تزويج موليته (قوله: ويكفي إلخ) تقييد لاشتراط تعيين الزوجة إلخ بأنه فيما إذا لم يعمم الزوجة (قوله: لأن عمومه) أي قوله: من شئت أو إحدى إلخ عبارة المغني لأنه عام وما ذكر أي " امرأة " مطلق، ودلالة العام على أفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد اه.
(قوله: من إفراده) أي العام وقوله: مطابقة أي على الراجح لأن القضية الكلية في قوة قضايا متعددة وقيل تضمن وقيل التزام (قوله: بنفي الغرر إلخ) أي لأنه أذن في نكاح أي امرأة أرادها الوكيل بخلاف امرأة فإن مسماها واحدة لا بعينها فلا ينافي إرادة الزوج واحدة معينة في نفس الأمر بحيث لا يتعدى لغيرها اه ع ش.
(قوله: وثم من إلخ) الواو حالية (قوله: يحرم) عبارة النهاية فيحرم اه.
(قوله: وإن صح العقد إلخ) إن كان منقولا فلا محيد عنه وإن كان مشكلا وإلا فمحل تأمل لأن المتبادر من قولهم فلا يزوج عدم الصحة ولما سيأتي فيما لو زوجها من كفء وثم أكفأ منه خاطب لها اه سيد عمر أقول: وقد يفرق بأن الضرر فيما سيأتي بفوات الأكفأ أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح (قوله: وإن صح إلخ) أي بمهر المثل الذي زوج به اه ع ش (قوله: فإنه يتأثر بفساد المسمى إلخ) أي فأثرت المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى يفسد هنا مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل اه ع ش (قوله: ولا ينافيه) أي صحة العقد فيما ذكر (قوله: في زوجها إلخ) أي في قول الولي للوكيل زوجها إلخ (قوله: بشرط أن يضمن إلخ) بخلاف ما لو قال زوجها بكذا وخذ به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يمتثل فإن العقد صحيح اه مغني (قوله: أن يضمن فلان) أي المهر.
(قوله: فلم يشرط) أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن (قوله: في الأول) أي التزويج بمهر مثل وثم من إلخ (قوله: ومثل ذلك) أي زوجها بشرط إلخ على الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن إلخ أي فلا يصح العقد إلا إذا ضمن فلان المهر قبل العقد وإن كان هذا الضمان فاسدا نظير ما يأتي آنفا في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه إلخ اه سم (قوله: بخلافه) أي بصحة العقد وإن لم يضمن فلان (قوله: كلامه) أي الولي زوجها ولا تزوجها حتى إلخ (قوله: وكذا في لا تزوجه إلخ) أي فلا يصح العقد إلا إذا وجد التحليف قبل العقد (قوله: هذا الشرط) أي صحته (قوله: لما تقرر) تعليل لنفي النظر وقوله: به أي بالتحليف (قوله: وجوده) أي الشرط (قوله: ولو فاسدا) أي بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق أنه لا يشرب الخمر اه سم (قوله: ومن ثم) أي من أجل اشتراط ما ذكر (قوله: صح بمهر المثل ) قد يقال إن كان الشرط فاسدا ولم يكن المسمى فاسدا فما وجه العدول لمهر المثل فليتأمل اه سيد عمر وقد يجاب بأن الشرط الفاسد كشرط الضمان كالجزء من المسمى فاقتضى فساده.