أقول الأقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح به ثانيا بما نصه قوله: بدون بينة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا الولي الآخر فليتأمل اه.
(قوله: بخلاف البيع) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلا لدين عليه سم ومغني (قوله: يقبل إلخ) خلافا للمغني حيث قال فكذلك على الأظهر في النهاية اه أي كلف البينة كمسألة الوليين (قوله: يقبل بيمينه) يؤخذ منه أنه لو قال لوكيله في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه فليراجع اه سيد عمر (قوله: ولا على هذا إلخ) عطف على مقدر أي لا على القول بأنه يزوج بالولاية العامة ولا على إلخ (قوله: كالمقيم) إلى قوله على ما اعتمده في المغني وإلى قوله وأشار في النهاية (قوله: كالمقيم) فيراجع فيحضر أو يوكل اه مغني.
(قوله: لخوف أو نحوه إلخ) عبارة المغني لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن يزوجها بغير إذنه اه.
(قوله: على ما إلخ) عبارة النهاية كما اعتمده إلخ (قوله: فإن صح) أي ما اعتمده ابن الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي (قوله: وتصدق) إلى قوله وإن رأى القاضي في النهاية والمغني (قوله: وتصدق) أي بلا يمين سم وأسنى ومحلى ومغني ويصرح به قول الشارح فإن ألحت إلخ ويفيده أيضا قوله: كالنهاية وإلا فتحليفها أي وإن تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن للقاضي أن يكتفي بقولها لكن يستحب له طلب البينة فتحليفها خلافا ل ع ش عبارته قوله: وتصدق أي بيمينها وقوله: ولا أي بأن لم تقم بينة وقوله: فيحلفها أي وجوبا اه وللرشيدي عبارته قوله: وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا إلخ من الإيهام اه.
(قوله: في غيبة وليها إلخ) وله تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة؟ وجهان ويظهر الأول احتياطا للأبضاع اه مغني ونهاية عبارة سم والأوجه الوجوب في الصورتين م ر اه قال الرشيدي وع ش قوله: وعلى أنه لم يزوجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير اه.
(قوله: وخلوها من الموانع) هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائبا كما لا يخفى اه رشيدي (قوله: في الطلب) أي طلب التزويج (قوله: وإن رأى القاضي إلخ) عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأى القاضي التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة اه قال ع ش قوله: احتياطا إلخ معتمد اه.
(قوله: لما يترتب عليه) أي التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى إلخ.
(قوله: ومحل ذلك) إلى قوله وممن PageV07P260
اعتمد في النهاية (قوله: ومحل ذلك) أي قوله وتصدق إلخ (قوله: كما أفاده كلام الأنوار) وأفتى به الوالد - رحمه الله - اه نهاية (قوله: لفراقه) عبارة النهاية لفراقها (قوله: سواء غاب إلخ) أي الزوج المعين (قوله: وإن كان ما قاله جمع إلخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص اه سم (قوله: لكن الجواب إلخ) أي عن قول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها إلخ (قوله: فقال عنه) أي حكى ولده عنه (قوله: مطلقا) أي ببينة وبدونها (قوله: أشرت إليه) أي آنفا (قوله: أخذه) أي أخذ صاحب الأنوار ذلك الكلام (قوله: غاب إلخ) أي لو غاب وقوله الآتي حلف جواب لو المقدرة (قوله: وانقضت إلخ) راجع لكل من مات وطلقني (قوله: فإن أبى) أي وليها من تزويجها وقوله: فالحاكم أي يزوجها (قوله: ففيه) خبر مقدم لقوله التصريح إلخ اه سم (قوله: وهو) أي حكمها المتعدي لثالث هنا (قوله: واعتمده) أي المصرح المذكور (قوله: وأراد) أي الخاطب (قوله: أن يتزوج بها منه) الأوفق لما مر: أن يزوجها له تأمل (قوله: إذا عدم السلطان) إلى المتن في النهاية (قوله: ثم) أي في البلد (قوله: واستدل له) أي لما صرح به الإمام (قوله: لما أصيب إلخ) ظرف لأخذه (قوله: أمرهم) من باب التفعيل (قوله: زيد إلخ) بدل من الذين إلخ (قوله: قال) أي الخطابي (قوله: فرضي إلخ) عطف على وإنما تصدى إلخ (قوله: ووافق الحق) من عطف السبب أو المدلول.