الزركشي صحيح كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال إحرامي فلم يتحرر بينهما محل نزاع مغني ونهاية وقال ع ش والرشيدي قوله: وإن حمل على التقييد بحال الإحرام أي بأن يقول القاضي لأحد نوابه: استخلفتك عني حالة الإحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شيء لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية إلخ اه.
(قول المتن: الأقرب) أي نسبا أو ولاء نهاية ومغني (قوله: ولم يحكم) إلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله: وقد ينافيه إلى قوله كونه (قوله: ولم يحكم بموته) وإلا زوجها الأبعد اه مغني (قوله: من يزوج إلخ) أي الحاضر في البلد أو دون مسافة القصر اه مغني (قول المتن زوج السلطان) أي سلطان بلدها أو نائبه لا سلطان غير بلدها ولا الأبعد على الأصح وقيل يزوج الأبعد كالجنون اه مغني (قوله: وجهل إلخ) لا يخفى ما في جعله غاية لما في المتن إذ موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني والروض ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل اه وهي ظاهرة (قوله : لبقاء أهلية إلخ) راجع إلى قوله وإن طالت غيبته إلخ وقوله: وأصل إلخ إلى قوله وحياته.
(قوله: والأولى أن يأذن إلخ) لاحتمال أنه الولي اه رشيدي (قوله: ليخرج إلخ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما يظهر والذي يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا إن أذنت للأبعد أيضا أو أذنت إذنا مطلقا لمن هو وليها من غير تعيين له إن كان المخالف يرى صحته اه سيد عمر (قوله: ليخرج من الخلاف) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف كما مر عن المغني آنفا (قوله: قال البغوي) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه كما قاله البغوي اه (قوله: وقد ينافيه إلخ) قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي اه سم عبارة ع ش ولعل الفرق أن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه وليا لتحقق غيبته بخلافه هنا فإنه بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم اه.
(قوله: كونه إلخ) فاعل بان (قوله: ومحله) أي تقدم الوكيل على السلطان: مبتدأ، وقوله: في المجبر إلخ خبره.
(قوله: إن أذنت) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله: لما يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل إن أذنت في النكاح وإن لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه اه سم (قوله: ولو قدم) إلى قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله: لم يقبل بدون بينة) وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على PageV07P259
تصوير المسألة بما إذا ادعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده فلا أثر له ويبقى ما لو ادعى التزويج ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي؟ فيه نظر اه.