(قوله: وإذنه) عطف على النكاح والضمير راجع لقوله أو الولي المراد به ما يشمل السيد (قوله: وإذنه إلخ) ظاهره بطلان الإذن وإن لم يقل فيه حال الإحرام وهو قضية الفرق الآتي اه سم (قوله: فيه) أي النكاح عبارة المغني وكما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه في الأصح في المجموع اه.
(قوله: فيفرق إلخ) أقول يرد على هذا الفرق أن التوكيل قد يصح مع أن منشأه الولاية كما لو وكل الولي المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام اه سم عبارة ع ش يرد على هذا صحة إذن المرأة لقنها إلا أن يقال منشأ ذلك الملك دون هذا وفيه نظر لأن الرقيق إنما يمتنع عليه النكاح بغير إذن لحق السيد اه.
(قوله: وصحة التوكيل) أي في تزويج موليته أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير اه ع ش (قوله: حيث لم يقيد إلخ) سواء قال لتزوج بعد التحلل أم أطلق سم ومغني وشرح الروض (قوله: وذلك) PageV07P257
راجع لمنع الإحرام الصحة (قوله: بكسر كافيهما) وفتح الياء في الأول وضمها في الثاني نهاية ومغني (قوله: وخبره) أي مسلم مبتدأ خبره قوله: معارض إلخ (قوله: أنه كان) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: وأنه إلخ) أي أبا رافع وكذا ضمير لأنه (قوله: وأن تزف إلخ) عبارة المغني ويجوز أن يزف إلى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل الإحرام وأن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال والمحرم وتصح رجعته اه.
(قول المتن: فيزوج السلطان عند إحرام الولي) ظاهره أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما: إن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية (قول المتن عند إحرام الولي) أي بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ليس أهلا له بسبب الإحرام ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها اه ع ش (قوله: لأنه عين قوله إلخ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم سم على حج اه ع ش ورشيدي.
(قول المتن: فعقد وكيله) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهرة في العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الظاهر بقاء الحياة وقول الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد اه نهاية وأقرها سم وعبارة المغني والروض مع شرحه ولو وكل محرم حلالا في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه يزوجها صح سواء أقال كل: لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح ولو تزوج المصلي ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه بخلاف المحرم لو تزوج ناسيا للإحرام لم يصح نكاحه لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة اه.
(قوله: قبل التحللين) الأولى تقديمه على لم يصح لما فيه من الإيهام وإن كان بعيدا عن المرام اه سيد عمر وكذا كان الأولى أن يقول قبل التحلل التام (قوله: من في ولايته) أي الإمام أو القاضي قال السيد عمر الأنسب ولايتهم فليتأمل اه أي النواب (قوله: وبه يرد إلخ) أي بقوله جاز لنائب القاضي إلخ (قوله: بحث الزركشي الامتناع) ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح لأنه سفير محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فإن قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والأوجه الصحة اه لكن كلام الأذرعي مطلق فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الإحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل على التقيد بحال الإحرام فما قاله PageV07P258