(قوله: وهذا) أي تعبيره بغير الفاسق إلخ (قوله: بعدل) الأنسب لسابقه بالعدل اه سيد عمر (قوله: لما تقرر إلخ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة (قوله: سواء أكان الزوج مسلما إلخ) لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم نهاية ومغني وشرح الروض (قوله: لا المسلمة) أي لا يلي الكافر المسلمة ولو كانت عتيقة كافر مغني ونهاية (قوله: ولا المسلم الكافرة) أي ولو كانت عتيقة مسلم أخذا مما مر آنفا (قوله: إلا الإمام إلخ) عبارة النهاية نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيانه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص اه وعبارة سم في الروض وشرحه إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض إلخ ووجه قوله مطلقا إلخ أن الذكر لما. PageV07P256
كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر اه.
(قوله: من لا ولي لها) لفقده أو عضله أو غيبته اه ع ش (قوله: والمعاهد) عبارة النهاية والمغني المستأمن اه.
(قوله: ويزوج نصراني إلخ) وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة إذ لا يجوز لها نكاحها بحال بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها أي كالوثنية وعابدة الشمس أو القمر لأن المسلم لا ينكحها بحال وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه نهاية ومغني (قوله: وصورته) عبارة النهاية والمغني وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني إلخ (قوله: أو تختاره) لا يخفى أنها إذا اختارته فلا تخالف بينهما فليس مما نحن فيه اه سيد عمر أي ولذا أسقطته النهاية والمغني كما مر.
(قول المتن: وإحرام أحد العاقدين إلخ) شامل كل محرم حتى الإمام والقاضي وفيهما وجه أنه يصح لقوة ولايتهما اه مغني (قوله: لنفسه) متعلق بالعاقدين اه سم (قوله: أو الزوج) عبارة المغني قال الأذرعي كان ينبغي " أو أحد الزوجين " فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده جبرا حيث نواه أو بإذن سابق لم يصح كما ذكره في الروضة اه.
(قوله: أو الزوج أو الولي) لعل الأولى إسقاطه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن (قوله: الغير العاقد) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج والولي اه سم عبارة السيد عمر صفة للولي والزوج ووجه الإفراد ظاهر اه أي كون العطف بأو (قوله: أو بأحد النسكين) أو بهما اه سيد عمر.
(قول المتن: يمنع صحة النكاح) ولا حد في الوطء هنا بخلافه في نكاح مرتدة أو معتدة اه نهاية قال ع ش ولعل الفرق أن في صحة نكاح المحرم خلافا ولا كذلك المرتدة والمعتدة اه عبارة الرشيدي قوله: هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف اه.