(قوله: المعتق أو الأقرب) قد يقال الأقرب يشمل المعتق فلا حاجة لتقديره فليتأمل اه سيد عمر (قوله: في الأولى) أي في صورة اتصاف المعتق بذلك وقوله: وفي الثانية أي في صورة اتصاف الأقرب بذلك (قوله: نسبا فولاء) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله: ولإجماع أهل السير إلى ويقاس (قوله: عن نص) أي للشافعي ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه اه ع ش (قوله: والاحتياط أن الحاكم إلخ) عجيب بل الاحتياط أن يزوج الحاكم بإذن الأبعد أو بالعكس اه سيد عمر (قوله: يعارضه قوله:) أي البلقيني خبر وقول البلقيني إلخ، وقوله في المسألة خبر مقدم لقوله نصوص إلخ والجملة بدل من " قوله " (قوله: وذلك إلخ) راجع إلى المتن (قوله: لأن الأقرب) وكان الأوفق لما سبقه أن يزيد أو المعتق (قوله: حينئذ) أي حين اتصف ببعض الصفات المذكورة (قوله: ولإجماع إلخ) قد يتوقف في هذا الاستدلال لما تقدم من أن نكاحه - صلى الله عليه وسلم - لا يتوقف على ولي اه سيد عمر (قوله: تأخير هذا) أي قوله: ومتى كان إلخ (قوله: عن كلها) عبارة المغني عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا اه (قوله: ومتى زال المانع) أي تحققنا زواله وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله اه ع ش (قوله: عادت الولاية) ولو زوج الأبعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله قال الماوردي فلا اعتبار بهما أي الأبعد والأقرب والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلا يقبل فيه قول غيرهما وجزم أي الماوردي فيما لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم الصحة سواء علم ذلك أو لم يعلمه نهاية ومغني (قول المتن: والإغماء) قال الإمام ومن جملة ذلك الصرع اه م ر اه ع ش (قول المتن: أياما) عبارة النهاية والمغني: يوما أو يومين أو أياما اه.
(قوله: زوجها السلطان إلخ) عبارة النهاية والمغني فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلافا للمتولي اه.
(قوله: وقضية صنيعه إلخ) أفاد الشارح أن الغاية ثلاثة وإن أوهم كلامه الزيادة إذ هي أقل الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها PageV07P254
أحكاما كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها نهاية ومقتضى قوله إن الغاية ثلاثة أنه إذا جاوزها انتقلت الولاية للأبعد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي صرح بنقل ذلك عنه عبارته: قول المصنف أياما أي ما لم تزد على ثلاثة وإلا لم تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر انتهى اه سيد عمر عبارة ع ش قوله: أفاد الشارح إلخ معتمد.
وقوله: إن الغاية ثلاثة أي فتنتقل بعد الثلاثة للأبعد وقوله: ولم يغتفر ما زاد عليها هذا ظاهر في أن المدة إن لم تزد على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ملحقة بما دونها وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ينتظر وفي سم على منهج وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد على الثلاثة اه وقوله: أهل الخبرة الأقرب ولو واحدا ثم لو زوج الأبعد اعتمادا على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بان بطلانه قياسا على ما لو زوج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها اه.
(قوله: وإلا زوج إلخ) شامل ليومين وثلاثة أيام وهو خلاف المتن وشروحه كالمحلى والنهاية والمغني كما مر (قوله: الخرس) إلى قول المتن ولا ولاية في النهاية إلا قوله: ويظهر أن العقد الواحد كذلك (قوله: ومر) أي في شرح: ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح عبارة المغني ويجيء خلاف الأعمى في الأخرس المفهم لغيره مراده بالإشارة التي لا يختص بفهمها الفطنون ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة فإنه سوى بين الإشارة المفهمة والكتابة وأسقطها أي الكتابة ابن المقري نظرا إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية اه وكذا في سم عن شرح الروض (قوله: مع ما فيه إلخ) حاصله أنه ينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته وإشارته التي يختص بفهمها الفطن إذا تعذر توكيله لاضطراره حينئذ فتستثنيان من عدم صحة النكاح بالكناية لذلك (قوله: وتعذر شهادته) أي في النكاح (قوله: مما مر) أي في البيع اه كردي (قوله: إن عقده) أي الأعمى (قوله: بمهر معين) أي كأن قال زوجتك بهذه الدراهم بخلاف ما لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ثم إن كان له ولاية المال وكل من يقبضه وإلا وكلت هي اه ع ش (قوله: لا يثبته) أي ذلك المعين بل يثبت مهر المثل اه ع ش.