(قوله: لحمة) اللحمة بضم اللام القرابة انتهى مختار اه ع ش (قوله: وكذا العم على أبي الجد) أي وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول اه ع ش (قوله ويقدم ابن المعتق في أمه إلخ) أخذ هذا من قوله السابق آنفا أو عصبة لمعتقها اه سم (قوله: ولو تزوج إلخ) (فرع)
، وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر، أو يباشران معا ويزوج من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر، وإن مات أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وإخوة كانوا كالإخوة في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين نهاية ومغني وأسنى (قوله زوجها موالي أبيها) خلافا للمغني حيث قال لا يزوجها موالي الأب وكلام الكافية يقتضي أنه المذهب، وهو الظاهر، وإن قال صاحب الأشراف التزويج لموالي الأب (قوله موالي أبيها) أي بعد فقده ومعلوم أن الكلام فيما إذا فقد عصبة النسب اه ع ش
(قوله: بعد فقد عصبة) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني (قول المتن ما دامت حية) دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان؛ لأنه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتقة من النسب كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه ع ش (قوله: تبعا للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة القتل سم ، وهو محل تأمل إذ الولاية في هذه الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوص الإجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه الصورة أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح إذ تلك يتوقف تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة اه سيد عمر أقول ما ذكره PageV07P249
سم سيصرح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة إلخ على طريق المذهب لا البحث وأيضا قوله أي السيد عمر إذ الولاية إلخ ظاهر المنع لما مر أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها (قوله ويكفي سكوتها) أي العتيقة سم وع ش (قوله زوجها) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا يزوجها (قوله زوجها) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها اه سم (قوله ووليها كافر) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الأنسب بسابقه كافرا فلعله قصد التفنن اه سيد عمر (قوله إذ لا ولاية إلخ) أي فلا فائدة له نهاية ومغني (قوله ولو بكرا) أي ولو كانت السيدة بكرا (قوله فإن كانت عاقلة إلخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب اه
سم (قوله امتنع على أبيها إلخ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقا لأن هذا تصرف في مال فحيث كان بالمصلحة جاز اه سيد عمر وهذا وجيه ولكنه مخالف لما اتفق عليه الشارح والنهاية والمغني وذكره على طريق نقل المذهب (قوله امتنع على أبيها تزويج أمتها) أي كما يمتنع عليها تزويجها وقضية المتقيد بالثيب أنه يزوج أمة البكر القاصر فليراجع اه