ممن يعتقدون حله اه.
(قوله الاستبداد) أي الاستقلال (قوله: أو حكم حاكم) انظر ما المراد بالحكم هنا قبل العقد
(قوله: على موليته) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله من أب إلى، وإن لم تصدقه وقوله سكرانة (قوله: وهو المجبر) أي والزوج كفء اه مغني وكان للشارح أن يزيده ليظهر قوله: الآتي أو لانتفاء كفاءة إلخ (قوله: بشرطها) أي بأن كانت محتاجة اه ع ش (قوله: وإن لم تصدقه إلخ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره، وإن كذبه الزوج، وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتي بعد اه بجيرمي (قوله بدون إذنها) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها، وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها؛ لأن الأصل عدم الإذن اه ع ش
(قوله: ولو سفيهة إلخ) بكرا أو ثيبا نهاية ومغني (قوله: إذا صدقها الزوج) سيذكر محترزه (قوله: لاحتمال نسيانهم) ظاهره، وأن بعد ذلك عادة بقرب المدة جدا كأن ادعته من أمس اه ع ش (قوله:؛ لأنه حقهما) أي الزوجين (قوله: وكان القياس إلخ) والأولى التفريع (قوله: لإثبات إلخ) صلة طلبه (قوله: رضاه) أي الولي وقوله بتركها أي الكفاءة صلة رضاه (قوله: المقبولة) أي الحرة المذكورة أي إقرارها وقوله فيه أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من الضمير المستتر في المقبولة (قوله: هنا) أي في قبول إقرارها بالنكاح (قوله: إن اشترط) أي رضاها بأن كانت غير مجبرة (قوله: والمعتمد) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله وفي الدعوى والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي إلخ (قوله: اشتراطه) أي التفصيل فتقول زوجني منه وليي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ومغني (قوله والشهادة به) أي بالإقرار.
(قوله: لا يشترط) أي التفصيل في إقرارها (قوله: محمول إلخ) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع اه سم أقول والأقرب عدم الشمول (قوله: على ما إذا وقع إلخ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ اه نهاية (قوله: ما ذكر) أي من اشتراط التفصيل في الإقرار المبتدأ وعدمه في الإقرار الواقع في جواب الدعوى (قوله: أنه لا يشترط إلخ) بيان للضعيف (قوله: مطلقا) أي سواء كان الإقرار من الرجل، أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحا أو ضمنيا وعلى كل كان ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل (قوله: وفيه) أي الأنوار (قوله: ليس في محله) صفة اعتراض (قوله: ولو أقر المجبر) إلى قوله وإذا لم يصدقها في النهاية إلا قوله لا نكاح على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا قوله أخذا إلى وأحد الزوجين وقوله وبحث شارح إلخ (قوله قدم السابق) أي في الإتيان لمجلس الحكم، وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك؛ لأنه بسبقه وإقراره يحكم بصحته لعدم المعارض الآن فإذا حضر الثاني وادعى خلافه كان مريد الرفع الإقرار الأول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة اه ع ش.
(قوله: فلا نكاح إلخ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق إلخ وعبارة المغني فالأرجح تقديم إقرار المرأة PageV07P241
لتعلق إلخ (قوله وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية اه سم يعني أن الحال بمعنى الأمر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف وعبارة المغني وشرح الروض جهل الحال اه وعبارة النهاية احتمل الحالان اه.