(قوله: بأن زوجت نفسها إلخ) أي أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها لجارها مثلا اه ع ش.
(قوله: ولو مع الإعلان) أي حال الدخول كما يأتي في الزنا اه سم (قوله؛ لأن مالكا إلخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الإعلان مع اكتفاء مالك به فيكون شبهة دافعة للحد اه سم (قوله بالاكتفاء به) أي الإعلان (قول المتن يوجب مهر المثل) قال في العباب لعله أي وجوب المهر إذا اعتقدت حله، أو جهلت تحريمه اه وأجاب عنه الشهاب سم بقوله وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر، وإن لم تعتقده هي أيضا انتهى اه رشيدي (قوله: مهر المثل) أي مهر مثل بكر إن كانت بكرا اه سم (قوله الخبر السابق) عبارة المغني خبر «أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل» ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه (قوله: لا المسمى لفساد النكاح) يؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا لم يكن ممن يعتقد الصحة ويتردد النظر فيما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية ومهر المثل دون المسمى فهل يحرم عليها أخذ الزائد أو لا؟ محل تأمل ولعل الأقرب الأول اه سيد عمر وقوله دون المسمى صوابه أكثر من المسمى (قوله: وجب) أي المسمى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم اه سم (قوله: لأنه) أي الزوج PageV07P238
وقوله هنا أي في النكاح الفاسد (قوله: بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة اه سم (قوله يعزر معتقده) ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه نهاية ومغني قال الرشيدي وع ش قوله: ما لم يحكم حاكم بصحته، أو بطلانه إلخ أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه فالواجب عليه الحد اه.
(قوله: وإن حكم حاكم إلخ) ضعيف كما يأتي في الشارح ومر عن النهاية والمغني آنفا (قوله وعلى ما يأتي إلخ) تبرأ لما يأتي أنه مبني على الضعيف (قوله: النقض بشرطه) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في القضاء شرط النقض اه كردي (قوله اصطلاحا) قيد لقوله معناه أي معناه في الاصطلاح أنه يمنع إلخ اه كردي (قوله: وإن حكم به إلخ) أي بصحة الوقف (قوله: لكنه اعترض) أي ما قاله ابن الصلاح (قوله: إن حكم الحاكم إلخ) بيان للضعيف (قوله: مطلقا) أي فيما باطن الأمر فيه كظاهره وفي غيره (قوله: أنه) أي حكم الحاكم (قوله: فيما باطن الأمر فيه إلخ) أي فيما لم يعلم فساد حكمه في الباطن فهو احتراز عن نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه بشاهد زور (قوله: فيباح لمقلده وغيره العمل) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به، وإن اعتقد التحريم.
(قوله: لا معتقد الإباحة) بالرفع عطفا على قوله معتقده (قوله: لا معتقد الإباحة) أي بأن قلد القائل بالصحة اه كردي (قوله: وإن حد إلخ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه؛ لأن أدلته إلخ (قوله: هنا) أي في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين (قوله: وبهذا) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز إلخ (قوله انتهى) أي قول السبكي (قوله: ولو طلق) إلى قوله وقول أبي إسحاق زاد عليه المغني والروض ما نصه ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح اه.