(قوله ولو مع وجود الحاكم إلخ) وقوله بعد ولو غير أهل اعتمدهما م ر اه سم (قوله لا مع وجود حاكم إلخ) عبارة النهاية بعد كلام طويل نصها وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر اه قال ع ش قوله وحاصله إلخ معتمد اه.
(قوله: نعم إن كان) إلى قوله وهل يتقيد في النهاية (قوله: لها وقع) أي بالنسبة للزوجين اه ع ش عبارة السيد عمر قوله: لها وقع ينبغي، وإن لم يكن لها وقع؛ لأنه يفسق بأخذها اه.
(قوله: فيتجه أن لها إلخ) ظاهره، وإن لم يكن مجتهدا، وهو ظاهر؛ لأن وجود القاضي المذكور كعدمه وعند عدمه لا يشترط فيمن توليه الاجتهاد اه سيد عمر (قوله: مع وجوده) أي القاضي (قوله: بأن علم إلخ) تصوير لعدم العزل وقوله موليه أي من ولاه للقضاء وقوله بذلك أي بأنه إنما يزوج بالدراهم وفي سم ما نصه ينبغي أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم يعزله اه.
(قوله: وهل يتقيد ذلك) أي جواز تحكيم العدل في النكاح (قوله بمحل ولايته) أي بكون المرأة بمحل ولاية القاضي (قوله بشرطه) ، وهو كون المحكم مجتهدا عدلا مطلقا، أو عدلا مع فقد الحاكم حسا، أو شرعا (قوله: والثاني أقرب) بل متعين اه سيد عمر.
(قوله: وخرج) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجوز إلى المتن (قوله: ما لو وكل امرأة إلخ) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر مما يأتي بل أولى اه سم (قوله: ولم يقل لها عن نفسك) ينبغي أن ينظر لو نوى عن نفسك ولم يقله هل يكون حكمه حكم القول، أو لا اه سيد عمر أقول والظاهر الأول؛ لأنه حينئذ من إفراد النكاح بلا ولي (قوله: فوكلت) لا عنها اه مغني (قوله: ولو بلينا بإمامة امرأة إلخ) ولو بلينا بقضاء امرأة هل يكون الحكم كذلك الظاهر نعم اه سيد عمر (قوله: كافرة بدار الحرب) عبارة المغني امرأة نفسها في الكفر اه وعبارة السيد عمر قوله: كافرة كافرة أي، أو زوجت نفسها، وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة كذا أفاده الفاضل المحشي سم وقد يقال ما زاده يمكن إدراجه في عبارة الشارح فليتأمل اه بأن يراد بكافرة الثانية ما يشمل نفسها (قوله: بدار الحرب) انظر مفهومه اه سم عبارة PageV07P237
الرشيدي وع ش قوله: بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي اه.
(قوله بولاية) إلى قوله، وإن حكم حاكم في النهاية والمغني إلا قوله ولو مع الإعلان إلى المتن (قوله: تقتضي فطمها) أي تطلبه على وجه اللياقة والكمال لا أنها يحرم عليها ذلك بنهي الشارع، وإن حرم عليها من حيث تعاطي العقد الفاسد اه ع ش (قوله: والخنثى مثلها إلخ) ومع ذلك لو خالف وزوج فينبغي أنه لا حد على الواطئ؛ لأنا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها فالمرأة يصح عقدها عند بعض العلماء اه ع ش (قوله: كما مر) أي في مبحث نكاح الشغار
(قول المتن بلا ولي) أو بولي بلا شهود أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فإنه يوجب الحد جزما لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اه مغني خلافا للنهاية عبارتها أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وسيأتي مبسوطا في باب الزنا اه قال ع ش قوله: فلا حد إلخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد إلخ أي لقول داود بصحته، وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه.