قوله وأما قول البغوي إلخ) وفي تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولا بالإذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح؛ لأن هذا إخبار لا شهادة قاله في الأنوار انتهى اه سم.
(قوله: ولم يبلغه الإذن) ظاهره أصلا لا بمرسولها ولا بمن سمع منه عبارة فتح المعين فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف اه.
(قوله: لا يجوز له) يعني للحاكم بدليل ما بعده وكذا ضمير بالإذن له (قوله انتهى) أي الرد وكان الأولى حذفه (قوله: في سماعه) أي الحاكم الشهادة أي بإذن المرأة له في التزويج (قوله: لعدم تصورها إلخ) أي الدعوى (قوله: مع أنها) أي الشهادة أو الدعوى (قوله: يدعي إلخ) على حذف الموصول أي الذي يدعي إلخ (قوله: وبحث بعضهم إلخ) مبتدأ خبره قوله: يرده إلخ (قوله: مع أنهما) أي البائع والمشتري (قوله: أن كلا) أي من مسألتنا ومسألة التوكيل وقوله فتقييد إلخ أي كل من تينك المسألتين (قوله: لما مر إلخ) أي في البيع
[فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه]
(فصل فيمن يعقد النكاح)
(قوله: وما يتبعه) أي كالتوقف على الإذن وكيفية الإذن من نطق أو غيره اه ع ش (قول المتن لا تزوج امرأة إلخ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال اه مغني (قوله: ولو بإذن من وليها) إلى قوله فإن الزانية التي في النهاية والمغني (قوله بخلاف إذنها إلخ) عبارة الشهاب عميرة والمغني ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها، أو سفيه، أو مجنون هي وصية عليه اه.
(قوله لقنها) سيأتي تصريح الشرح أن السيد ولو أنثى يأذن لقنه اه سم (قوله: أو محجورها) أشار سم إلى ضعفه بأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز رشيدي وع ش عبارة الكردي قوله: أو محجورها بأن كانت وصيا لطفل فبلغ سفيها فإنه يشترط إذنها بناء على القول بتزويج الوصي اه.
(قوله: الحديث إلخ) أي اقرأ الحديث إلخ اه ع ش (قوله: السابق) أي في شرح ولا يصح إلا بحضرة شاهدين (قوله «أيما امرأة» إلخ) تتمة هذا الحديث كما في شرح الروض وغيره «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» اه وكان الأولى ليظهر قوله: الآتي كما صرح به الخبر إلخ ذكرها (قوله: بغير إذن وليها) مفهومه أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها صح، وهو مخالف لما مر من قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى دليل على أن المفهوم هنا غير مراد لا يقال قوله: في الحديث الآتي ولا المرأة نفسها يدل على أنه لا فرق بين الإذن وعدمه؛ لأن مفهومه الأول خاص فيقدم على هذا العام اه ع ش (قوله: وكرره) أي قوله فنكاحها باطل ع ش PageV07P236
وكردي.
(قوله التي تزوج إلخ) خبر فإن (قوله: نعم لو لم يكن) إلى قوله كما حررته في النهاية إلا قوله، وهو الظاهر وقوله أي يسهل إلى جاز وكذا في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى جاز وقوله ولو غير أهل (قوله: جاز لها أن تفوض إلخ) اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقض واضطراب ناشئ من خلط إحداهما بالأخرى واعتقاد اتحادهما والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في الواقعة ولا يكفي مجرد كونه عدلا خلافا لما في شرح الروض في باب القضاء من الاكتفاء بالعدالة وممن نبه على ذلك الولي أبو زرعة في تحريره وفقد الولي الخاص بموت ونحوه لا بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين من جوازه مع غيبته، وهو ممنوع إذ الكلام في التحكيم مع وجود القاضي ولا ينوب المحكم عن الغائب بخلاف القاضي فهذه مسألة التحكيم وأما مسألة التولية، وهي تولية المرأة وحدها عدلا في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر، أو حضر وبعدت القضاة عن البادية التي هي فيها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الأمر اتسع وبقوله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج : 78] ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح مطلقا حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لأدى إلى حرج شديد ومشقة تعم من كان بذلك القطر وربما أدى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوى ابن زياد اليمني اه سيد عمر.