وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الأول وهل له نكاحها ثانيا من غير وفاء عدة من نكاحه الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وأجبت عنه بما صورته الحمد لله لا يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضي ولا تسمع دعواه بذلك، وإن وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم بذلك جاز له فيما بينه وبين الله تعالى العمل به فيصح أن يعقد في عدة نفسه ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة لا يجوز لغير القاضي التعرض له PageV07P232
فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا اه ع ش.
(قوله: جاز لهما العمل إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: إذا علم بهما) أي بما جرى بينهما أي من النكاح بدون التحليل (قوله: فرق إلخ) يظهر أن هذا إذا لم يعلم القاضي بفساد النكاح الأول أيضا فليراجع (قوله يحمل إلخ) فيه نظر اه سم (قوله: على أنه إلخ) أي ما نقل عن الكافي وقوله فيه أي في الكافي (قوله: وبحث السبكي) إلى قوله وبهذا يرد في المغني (قوله: من المهر) كأن كان الطلاق قبل الدخول اه مغني عبارة البجيرمي عن الشوبري أي من نصفه كأن طلقها قبل الدخول ثلاثا ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد وأراد بذلك التخلص من نصفه فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه تبعا اه وعبارة ع ش أي وعليه يسقط التحليل تبعا كما نص عليه شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر اه وسيأتي آنفا عن المغني وعن سم عن م ر اعتماد سقوط التحليل أيضا اه.
(قوله: حيث لم يسبق منها إلخ) وكان الأسبك الأخصر تثنية الضمير هنا وإسقاط قوله سابقا أي ولم يسبق منه إقرار بصحته (قوله: وبهذا) وقوله عليه أي بحث السبكي لو أقيمت إلخ خلافا للمغني عبارته وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في دفع المحلل اه وقد مر آنفا عن الزيادي وغيره ويأتي عن م ر ما يوافقه (قوله لذلك) أي لإرادة الزوج، أو الزوجة ما ذكر (قوله: لم يرتفع إلخ) يتجه الارتفاع م ر اه سم (قوله: وأن إقرارهما إلخ) عطف تفسير على تبعيض الأحكام (قوله ومنه يؤخذ) أي من قوله وعليه لو أقيمت إلخ، أو مما علم إلخ (قوله: وخرج بأقاما) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية (قوله: بأقاما، أو الزوج) وقوله بفساد النكاح أي من قوله السابق فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا إلخ (قوله ووجدت شروط قيامها) ومنها الاحتياج إليها كما لو لم يعلما بطلاقه لها ثلاثا وظناه يعاشرها بحكم الزوجية فشهدا بمبطل النكاح عند القاضي وبهذا يجاب عن قول م ر الآتي وهناك كذلك اه ع ش (قوله فتسمع إلخ) هل له حينئذ إعادتها بلا محلل اه سم أقول نعم وإلا فلا يصح قوله: وخرج بأقاما إلخ المقصود به بيان الفرق بين الحسبة وغيرها بسقوط التحليل بالأولى دون الثانية ويصرح به أيضا قوله الآتي وفيه نظر أما أولا إلخ وصرح به أيضا السيد عمر وفتح المعين وعبارة البجيرمي عن الحلبي وأما بينة الحسبة فلا تسمع؛ لأنه لا حاجة إليها حينئذ؛ لأن شهادتها بفسق الشاهدين موافق لدعواهما وقد يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد طلاقها ثلاثا قبل الدخول فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرتها؛ لأن نكاحه لبنتها كان فاسدا؛ لأن شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط التحليل لوقوعه تبعا اه.