(قوله: لأن في أحد أصليه) لعل الأنسب ترك في بصري أي وما (قوله لكن لو قيل إلخ) هل هذا الاستدراك مقصور على التسري أو جار فيه وفي النكاح محل تأمل والأقرب معنى إرجاعه إليهما معا لا سيما، وقد يتعذر عليه الثاني؛ لأن القدرة على صداق الزوجة قد يكون أيسر من قيمة الأمة وأيضا فدائرة الأول أوسع؛ لأن العبد المكاتب يحل له التزوج بإذن سيده ولا يحل له التسري بإذن سيده فليتأمل بصري وتقدم عن شيخنا ما يفيد الجزم بالأول وسيأتي عن ع ش ما يؤيد عدم تزوجه مطلقا وفي البجيرمي ما يصرح به عبارته والمعتمد عند م ر أنه طاهر فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا ويؤمهم ولا تحل مناكحته رجلا كان أو امرأة؛ لأن في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله ويقتل بالحر لا عكسه ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقه أجهوري وزيادي اه.
(قوله لم يبعد) تقدم اعتماده عن الزيادي وغيره وأقره ع ش ثم قال وانظر لو كان أنثى وتحققت العنت فهل يحل لها التزوج أم لا؛ لأنه يمتنع على الغير نكاحها؛ لأن في أحد أصولها ما لا يحل PageV01P291
نكاحه فيه نظر والأقرب الثاني للعلة المذكورة فيتعذر تزويجها ويجب عليها الصبر ومنع نفسها عن الزنا بقدر الإمكان اه. (قوله قيل لا عكسه إلخ) أقول هو واضح فما وجه حكايته بصيغة التمريض وإنما التردد في قتل القن المسلم به لتميزه عليه بشرف الطرفين، والقصاص يرعى فيه المماثلة بصري وتقدم آنفا عن الزيادي والأجهوري ما يوافقه (قوله وقياسه) أي قياس عدم العكس وقوله فطمه عن مراتب الولايات إلخ وفاقا للخطيب وخلافا للرملي كما مر عن شيخنا وعبارة البجيرمي فإن كان أحد أصليه آدميا وكان على صورة الآدمي ولو في نصفه الأعلى فقط فقال شيخنا م ر هو طاهر ويعطى أحكام الآدميين مطلقا وعلى القول بنجاسته يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات وغيرها إلا في عدم حل ذبيحته ومناكحته وارثه وقتل قاتله قليوبي اه.
(قوله لأن شرطه) أي شرط اللحوق (قوله أن يقال المحل إلخ) وهو الكلب (قوله مطلقا) أي مجنونا كان أو غيره (قوله فعلم أنه لا قريب له إلخ) فيه أن القريب يشمل الأولاد وهم متصورون في حقه في وطء أمته عند تحقق العنت بناء على جوازه الذي جرى عليه كما تقدم بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن يخرج منيه فتستدخله امرأة بشبهة فليتأمل سم (قوله والذي يتجه إلخ) تقدم اعتماده عن الزيادي والأجهوري (قوله وهو مقيس) أقول ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة؛ لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله وبقي ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولد فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا لها وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها ومع ذلك ينبغي أن لا يجزئ في الكفارة تبعا لأخس أصليه كما لا يجزئ المتولد بين ما يجزئ في الأضحية وغيره فيها بل لعل هذا أولى منه بعدم الإجزاء لانتفاء اسم الآدمي عنه وإن كان على صورته فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه فإنه دقيق وبقي أيضا ما لو تولد بين مأكولين ما هو على صورة الآدمي وصار مميزا عاقلا هل تصح إمامته وبقية عباداته وهل يجوز ذبحه وأكله أم لا وإذا مات هل يعطى حكم الآدمي أم لا فيه نظر.
والأقرب أن يقال بصحة إمامته وسائر عباداته وأنه يعد من الأربعين في الجمعة؛ لأنها منوطة بالعقل، وقد وجدوا أنه يجوز ذبحه وأكله؛ لأنه مأكول تبعا لأصليه وإنه لا يعطى حكم الآدمي في شيء من الأحكام لا في الحياة ولا في الممات ع ش.