(قوله: ولا ينافي هذا إلخ) وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصح العقد إلا إذا وجدت ثم حكم بصحته بالمستورين مع انتفائها اه رشيدي (قوله:؛ لأنه بمنزلة الرخصة إلخ) ، أو أن الكلام هنا في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا اه سم (قول المتن وسمع) أي ولو برفع الصوت اه مغني (قوله:؛ لأن المشهود عليه قول إلخ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لا يشترط في الشاهد حينئذ السمع؛ لأن المشهود عليه الآن ليس قولا ولا مانع منه اه ع ش.
(قوله في الجملة) أي في مواضع مخصوصة كالإقرار (قوله ومثله من بظلمة إلخ) أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما تقدم في البيع من صحته، وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع، وهو منتف مع الظلمة اه ع ش (قوله: وفي الأصم) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وعدم حرفة إلى وعدم اختلال (قوله: وفي الأصم أيضا إلخ) فيه تورك على المصنف حيث ذكر الخلاف في الأعمى ولم يذكره في الأصم اه ع ش (قوله: فقبله) أي بلا طول فصل بين الإيجاب والقبول (قوله: ظاهرا وباطنا) إلى قول المتن لا مستور العدالة في النهاية إلا قوله وبنى السبكي إلى والذي يتجه (قوله: أي ابني كل منهما إلخ) وينعقد بابنيه مع ابنيها وبعدويه مع عدويها قطعا محلى ومغني (قول المتن وعدويهما) وبابن أحدهما وعدو الآخر مغني وشرح روض (قوله: والواو) إلى قوله فإن قلت في المغني (قوله: أو بجديهما إلخ) عبارة الروض والمغني والجد أي من قبل أحدهما إن لم يكن وليا كالابن اه.
(قوله: أو موكله) أي موكل العاقد (قوله: شهادته) أي الأب (قوله: لاختلاف دين، أو رق إلخ) كأن يكون بنته رقيقة فيزوجها سيدها وحضره بصفة الشهود، أو كافرة فيزوجها أخوها مثلا الكافر PageV07P228
وحضره الأب اه مغني (قوله: وذلك إلخ) تعليل للمتن اه ع ش (قوله: فإن قلت هذه هي علة الضعيف إلخ) قال الشهاب سم كيف هذا مع قوله الأعمى؛ لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة اه أي فقوله هذه هي علة الضعيف في الأعمى ممنوع بل علته غير هذه، وهو أنه غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالإشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الإشكال اه رشيدي (قوله يفرق إلخ) أي بين الابن والعدو وبين الأعمى (قوله: في الأعمى) الأولى إسقاط في (قوله: وإمكان ضبطه) أي الأعمى لهما أي العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأتي له اه ع ش (قوله لاحتمال أن المخاطب إلخ) بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالإيجاب التي هي شرط كما مر وإذا كان هذا مرادهم بذلك التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي اه ووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال قائم معه أيضا اه رشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر قول سم المار نصه أقول كيف ينفي احتمال خطاب الغير فليتأمل نعم لو كان ثم أخرسان أيضا يشهدان بالتخاطب فهل يكتفي بهما مع الأعميين المذكورين لحصول المقصود أخذا من قطعهم بصحته بشهادة عدويه مع عدويها وابنيه مع ابنيها نظرا لثبوت كل من شقي العقد بمن يقبل قوله على صاحبه فلا يضر التوزيع هنا في الشهادة بالنظر للكلام والمتكلم كما لا يضر ثم بالنظر الإيجاب والقبول أولا يصح أخذا بإطلاقهم محل تأمل اه أقول والأول أقرب كما يميل إليه كلامه إلا أن يوجد نص بخلافه (قوله ولو كان لها إخوة إلخ) هذا ظاهر إن كان التزويج من كفء إذ لا يشترط إذن الباقين وإلا فمحل تأمل لاشتراط إذنهم ولا يأتي الفرق الآتي في السيد وولي السفيه؛ لأن إذنهم من حيث الولاية لا من حيث رفع الحجر فليتأمل اه سيد عمر (قوله: فزوجها أحدهم إلخ) عبارة المغني وشرح الروض فلو شهد اثنان من ثلاثة إخوة مثلا والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له جاز بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر اه.