(قوله: إن المدار إلخ) راجع لما مر وقوله أنه لو علم إلخ راجع لقوله إذ لا خفاء اه سم (قوله: لو علم) أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه قوله: الآتي كأن أمسكها الزوج والشهود (قوله: إلى الحاكم) أي إلى أن يأتوا إليه (قوله وبان خلوها إلخ) هذا معتبر فيما قبل وكذا إلخ أيضا خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله: فيمن) أي في زوج وقوله بها أي الزوجة (قوله: مما مر) أي في قوله قالا أعني الأذرعي والزركشي إلخ (قوله: فالحاصل إلخ) خولف م ر اه سم.
(قوله: متى علم) أي ولو بعد مجلس العقد (قوله: رفع نسبها إلخ) قد يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الأمر حتى لو لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت اه وقد يجاب بأن مراد الشارح اشتراط ذلك للصحة ظاهرا أخذا من كلامه السابق في رفع الإشكال وقوله على إرادة معينة أي على أنهما أرادا عند العقد معينة (قوله: وفي الثلاثة) أي الزوج والولي والزوجة، وهو عطف على في الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم اه سم أقول ويصور أيضا بأن يبدأ الزوج فيقول وليزوجني أحدكم أخته فلانة (قوله: من تعيين إلخ) قضيته أنه لو قال الولي لرجل لا يعرف له اسما ولا نسبا زوجتك بنتي فقبل أنه يصح النكاح اه ع ش (قوله: فيما مر) أي في شرح لا بكناية قطعا (قوله: في إحدى بناتي) أي ونويا معينة سم ورشيدي
(قوله: قصدا) إلى قوله وكونهما إنسيين في المغني وإلى قوله وعلى الأول في النهاية إلا قوله أي الواجب منهما إلى للخبر وقوله ولا بجني إلى ولا بامرأة (قوله: وصيانة إلخ) عطف مغاير اه ع ش (قوله: ويسن إحضار جمع) أي زيادة على الشاهدين اه مغني (قوله: بناؤه) أي النقض (قوله أنكحتهم) أي الجن (قوله: هنا) أي في شهادة الجني (قوله ثم) أي متأهل للفهم (قوله: ولا بامرأة) إلى قوله ومر آنفا في المغني إلا قوله كالولاية وقوله والولاية (قوله: بان أن لا خلل) أي بان كونه أنثى في الأول وذكرا في الثاني (قوله بخلاف المعقود عليه) فيه تسمح بالنسبة للزوج PageV07P227
وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه رشيدي وسم (قوله لم يصح) معتمد اه ع ش.
(قوله: ومر آنفا إلخ) لكن التأويل الذي ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم الصحة بحسب الظاهر، وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنثى، وإن بان أن لا خلل وقولهم في المحرم فبانت غير محرم إلا أن يضعف ما هنا فيهما، أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها فليتأمل اه سم عبارة ع ش قوله ومر آنفا إلخ أي والمعتمد الصحة ويفرق بينه وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصح، وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة اه مؤلف، وهو مخالف لما في الشرح وما في الشرح هو المعتمد اه.
(قول المتن وعدالة) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد؛ لأن الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقا ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم بمجرد ذلك بفساد العقد أما بالنسبة للشهود فلأن الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما، وإن كان حضورهما اتفاقا وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه ذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحرير اه ع ش.