(قول المتن ولا يصح تعليقه) ولو قال زوجتك إن شاء الله تعالى وقصد التعليق، أو أطلق لم يصح، وإن قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صح نهاية ومغني (قوله فيفسد به) إلى قول المتن ولا توقيته في النهاية إلا قوله ويرد إلى وخرج (قوله: وأنها أذنت إلخ) عطف على انقضاء إلخ وفيه من حيث المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني وكانت أذنت لأبيها في تزويجها اه، وهي ظاهرة (قوله: أو كانت إلخ) ظاهره أنه عطف على أذنت فيكون المعنى ثم بان أنها كانت إلخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما مر آنفا (قوله: والعدة إلخ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة اه سم (قوله: أو قال إلخ) عطف على قول المتن، أو قال إلخ (قوله فقبل) أي ثم بان موتها (قوله: وإن لم يظنه إلخ) PageV07P223
غاية (قوله: ويؤخذ منه) أي من الفرق (قوله: إن زوجتك أمة إلخ) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع عن شرح العباب فراجعه اه سم.
(قوله: باطل) كذا في المغني (قوله وخرج بولد) إلى قوله وبحث في المغني (قوله: فقال) أي لمن عنده (قوله: بمعنى إذ) كقوله تعالى {وخافون إن كنتم مؤمنين} [آل عمران: 175] اه مغني (قوله: كأن غابت) أي بنت شخص (قوله بموتها) نائب فاعل وتحدث (قوله: فقال) أي ذلك الشخص الغائب بنته وتحدث إلخ لمن عنده (قوله: وفيه نظر إلخ) معتمد اه ع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا اه.
(قوله؛ لأن إن إلخ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني؛ لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به اه سم.
(قوله: والنظر لأصل إلخ) قد يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها، أو ظنه وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الإخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب التعليق فليتأمل اه سيد عمر أقول وعدم الفرق ظاهر (قوله حمل الأول) أي قوله إن كانت فلانة إلخ وقوله والثاني أي قوله: زوجتك إن شئت (قوله: لما تقرر) أي من مزيد الاحتياط هنا ع ش ورشيدي (قوله بمدة إلخ) إلى قوله بأن الموت في المغني إلا قوله مخالفا إلى وكذا وإلى المتن في النهاية (قوله: معلومة) كشهر، أو مجهولة كقدوم زيد (قوله: عن نكاح المتعة) ، وهو المؤقت اه فتح المعين (قوله: وجاز) أي نكاح المتعة (قوله: مخالفا كافة العلماء) ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة اه ع ش عبارة فتح المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده اه.
(قوله وحكاية الرجوع) عبارة النهاية وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت اه.
(قوله وبهذا) أي بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس اه رشيدي ولعل الأولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع إلخ (قوله: وكذا لحوم الحمر إلخ) ومما تكرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسه النار وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال
وأربع تكرر النسخ بها ... جاءت بها الأخبار والآثار