(قوله: مطلقا) أي، وإن نويا معينا اه سم عبارة ع ش أي نوى الولي معينا منهما، أو لا ولعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج اه وقد يخالفه ما مر آنفا عن الحلبي والزيادي إلا أن يفرق بين عقد الزوج وعقد وليه أخذا من مثالهما فليراجع
(قوله: إلخ) أي فلانة اه ع ش (قوله: مطلقا) أي سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله قوله: على ما مر أي في شرح أو تزويجها من الرد على ما في الروضة (قوله: كما مر) ، وهو قول المتن PageV07P222
ولا يصح إلا بلفظ التزويج، أو الإنكاح اه كردي أقول وعليه كان ينبغي أن يزيد الشارح قبله قوله: المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول من قوله لا قبل ولا قبلتها إلخ (قوله الزوج للولي) عبارة المغني الخاطب للولي اه.
(قوله: بما ذكر) يعني من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك في الأولى ويوجب الولي بعد ذلك في الثانية (قوله: وفي الصحيحين إلخ) عبارة المغني ولما في الصحيحين «أن الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال له زوجنيها فقال زوجتك بما معك من القرآن» إلخ (قوله: وخرج) إلى قوله وإنما صح في المغني إلا قوله نعم إلى ولا يصح (قوله: تزوجني إلخ) أي ما لو قال الخاطب تزوجني إلخ وقوله تتزوجها إلخ أي ما لو قال الولي تتزوجها إلخ (قوله لعدم الجزم) ؛ لأنه استفهام اه مغني (قوله: إن قبل، أو أوجب إلخ) نشر على ترتيب اللف.
(قوله: ولا يصح أيضا قل تزوجتها) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها فقال تزوجتها لم يكف كما كفى لو قال تزوجها فقال تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى منه زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني فقال زوجت أي إلا أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني اه سم.
(قوله:؛ لأنه استدعاء إلخ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج سم ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء؛ لأن مدخول قل في الصورتين ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في إحداهما وقبول في الأخرى فليتأمل اه.
سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوج في الأولى والتزويج في الثانية (قوله: دون التزويج) وكان الأولى زيادة أو التزويج (قوله: ولا زوجت نفسي إلخ) عطف على قل تزوجتها إلخ (قوله: غير معقود عليه) أي على الصحيح وإنما المعقود عليه المرأة فقط؛ لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه؛ ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها اه مغني (قوله: ولا زوجت بنتي فلانا إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور؛ لأنها كناية فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوجتها من فلان ثم كتب إلخ وفي منوهات المغني ما نصه نعم لو لم يطل الفصل بين الإيجاب والقبول صح النكاح ولا يضر تخلل المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة اه وفي ع ش بعد ذكر كلام الروض مع شرحه المار ما نصه، وهو شامل للأخرس وغيره لكن حيث صح عقد الأخرس بالكتابة للضرورة كما مر فيحتمل تخصيصه بالحاصر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم، وهو الأقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه حيث لم تكن إشارته صريحة كما يتصرف في أمواله اه.