(قوله فلا بد من دال) إلى قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله ولا فعلت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولاستحالة إلخ (قوله من دال عليها) أي الزوجة اه ع ش (قوله: أو رضيت) ومثله أجبت، أو أردت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني (قوله واتحادهما إلخ) أي رضيت وفعلت (قوله: لا ينافي هذا) أي تغايرهما في النكاح (قوله: كما يظهر بالتأمل) كان مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح، وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله: فيه فعلت على معنى فعل القبول اه سم (قوله: بمعنى إنكاحها) كما صرح به جمع من اللغويين اه مغني (قوله: كما مر) أي أول الباب (قوله: وروى الآجري إلخ) الأنسب ذكره قبيل قول المصنف نكاحها.
(قوله: حتى يجب هذا) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح، أو لفظ المذكور بأن يقول النكاح المذكور سم وكردي (قوله: عن ذلك) أي عن ضم لفظ هذا أو المذكور (قوله: لا قبلت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله من عامي ثم قوله: ذلك عطف على قول المتن، أو قبلت نكاحها، أو تزويجها (قوله: لا قبلت) أي فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها اه ع ش (قوله: مطلقا) أي في مسألة المتوسط وغيرها (قوله: لكن ردوه) معتمد اه ع ش عبارة سم أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها اه.
(قوله ولا يشترط فيها) أي في مسألة المتوسط والحاصل في مسألته أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج، وأن يقول الزوج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلا تزوجت، أو قبلت نكاحها لا قبلت وحده ولا مع الضمير نحو قبلته اه ع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه.
(قوله أيضا) أي كما لا يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير على ما في الروضة المرجوح (قوله: فلو قال) أي المتوسط (قوله: فقال زوجت) أي بدون الضمير (قوله: لكن جزم غير واحد إلخ) معتمد اه ع ش (قوله: لا بد من زوجته، أو زوجتها) ونبه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد في مسألة المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة PageV07P218
الرشيدي قوله: لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني ويظهر أنه لا يشترط قوله: فلانة في الشق الأول فليراجع اه أقول وهذا قضية صنيع النهاية والمغني المار آنفا (قوله: ثم قال) أي المتوسط (قوله: على ما مر) أي عن الروضة المرجوح (قوله: أو تزوجتها) عطف على قبلت نكاحها أي، أو قال المتوسط إلخ ع ش وسم (قوله: فقال) أي الزوج.
(قوله: تزوجتها) عبارة النهاية تزوجت اه بلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما نصه عبارة التحفة تزوجتها، وهي الأصوب لما مر اه أي من قوله فلا بد من دال عليها إلخ (قوله: صح) جواب فلو قال إلخ (قوله: ولا يكفي هنا) أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع اه ع ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم اه.
(قوله وأو) إلى قوله قيل في المغني (قوله مطلقا) أي سواء أتى الولي بلفظ الإنكاح، أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لأنكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت اه ع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها (قوله: توافق اللفظين) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مر قبيل الفصل في قوله، وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر إلخ اه ع ش (قوله قيل كان إلخ) وافقه المغني (قوله تقديم قبلت) أي إلخ (قوله:؛ لأنه القبول الحقيقي) أي وقول الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولا حقيقة وإنما هو قائم مقامه إذا ضم إلى ذلك الضمير اه مغني (قوله: وبفرض ذلك) أي أن الحقيقي هو قبلت فقط (قوله: لأن غير الأهم) أي كتزوجت، أو نكحت هنا.