(قوله: وإن بحث إلخ) غاية (قوله: وإن بحث الزركشي إلخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا واللفظ للأول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس اه وهذا ظاهر، وإن توقف فيه بعض المتأخرين اه.
(قوله: منعها إلخ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته اه بجيرمي عن الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه (قوله ولو الفرج) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعليه ينبغي إلى وخرج (قوله: ولو الفرج إلخ) راجع إلى المتن (فرع)
الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ولم أر أحدا قال بتحريم مس الفرج له، وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس فرج زوجها سبكي اه سم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر ويترتب عليه اه ع ش (قوله: مع الكراهة) فيكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة اه مغني (قوله وذلك) راجع إلى المتن لكن صنيع المغني والنهاية كالصريح في رجوعه للفرج (قوله:؛ لأن الحق له إلخ) قد يشكل على قوله السابق، وإن منعها اه PageV07P206
سم أي ويؤيد بحث الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني (قوله لزمها إلخ) أي حيث لم يلحقها ضرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك وقوله تمكينه أي، وإن تكرر اه ع ش (قوله: خطأ) أي ابن الصلاح (قوله: ورد) أي تحسين ابن الصلاح رشيدي وع ش (قوله: وأنكر الفارقي) ، وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرح بخلافه اه نهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجرى عليه الزركشي والدميري، وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع اه وعلم بذلك أنه كان الأولى أن يقال في حل نظره (قوله وعليه) أي على ما في النهاية وغيرها (قوله: كراهة نظره) أي دبر الحليلة وقوله من الخلاف أي للدارمي (قوله فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك اه سم عبارة النهاية فلا يحل بشهوة اه قال ع ش قوله: فلا يحل بشهوة أي النظر وأفهم حل النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها اه.
(قوله معتدة عن شبهة) أي فلا يحل نظره إلى شيء من بدنها مطلقا اه ع ش (قوله: ونحو أمة مجوسية) ومكاتبة ومزوجة ومشتركة ومحرم بنسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد اه مغني