(قوله: وبحث البلقيني إلخ) قد يقال في هذا الترتيب نظر من وجوه أخر غير ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر الغير المراهق مع أن الأول كالأجنبي بخلاف الثاني فإنه كالمحرم، أو كالعدم ومنها تقديم المراهق الكافر على المرأة الكافرة فإن ما اختاره هو تبعا لقضية المنهاج وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها تقديمها فما وجه القول بتقديمه ومنها ترتيبه بين المحرمين المسلم والكافر مع أنهما متساويان في حل النظر ومنها تقديم المراهق مسلما كان، أو كافرا على المحرم مسلما كان أو كافرا مع أن الأول كالأجنبي اه سيد عمر (قوله وفي تقديمه) خبر مقدم وضميره للبلقيني (قوله على المحرم) أي بقسميه اه مغني (قوله: والذي يتجه إلخ) هلا قدمت الكافرة على المراهق مسلما كان، أو كافرا؛ لأن المراهق كالبالغ في النظر والكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول هذا الترتيب للبلقيني، وهو ماش على ما أفتى به المصنف في الكافرة لا على ما في الروضة وأصلها نعم يمكن أن يقال كان القياس المساواة اه سيد عمر (قوله: نحو محرم) أي كالمملوك والممسوح وغير المراهق (قوله: مطلقا) أي كبيرا، أو صغيرا اه ع ش وكان الأنسب مسلما، أو كافرا (قوله: وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة اه سم وفي النفس منه شيء إذا كان الماهر كافيا مع أنه مخالف لما مر في قوله ويشترط عدم امرأة تحسن إلخ فليتأمل اه سيد عمر أقول دفع ع ش المخالفة بما نصه، وهو أي قول ابن حجر وأمهر إلخ يفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم يكن أعرف منها اه.
(قوله ولو من غير الجنس إلخ) أي كرجل كافر مع المرأة المسلمة.
(قوله: إلا بأكثر إلخ) أي، وإن قلت الزيادة اه ع ش (قوله: احتمل أن المسلم إلخ) يعتمد اه ع ش (قوله ويعتبر) إلى المتن في المغني (قوله: في الوجه إلخ) أي من المرأة اه ع ش أي ولأمرد (قوله: مبيح تيمم) قضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر مغني وشرح الروض وأقره سم وع ش (قوله: إلا الفرج) أي السوأتين اه مغني
(قوله للوجه فقط) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي ذلك إلى ولو عرفها (قوله: للوجه إلخ) أي من الأمرد وغيره اه مغني (قوله ليرجع) وقوله ويطالب الأولى فيهما التأنيث (قول المتن وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط اه سم أي كما يأتي في شرح بقدر الحاجة (قوله: أو عبالة) هي كبر الذكر اه ع ش عبارة المغني ويجوز النظر إلى عانة ولد الكفار لينظر هل نبتت، أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين اه.
(قوله للرضاع) أي للشهادة عليه اه مغني (قوله: لا يضر) أي لا يحرم اه سم (قوله، أو محارم) أي ونحوهم كالممسوحين (قوله بينه) أي النظر للشهادة وقوله بين ما مر إلخ أي من الترتيب (قوله: PageV07P203
والنظر لغير ذلك إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والنظر لغير ذلك عمدا غير مفسق خلافا للماوردي؛ لأنه صغيرة اه.
(قوله لغير ذلك) أي لغير ما ذكر من الأمور المجوزة له اه ع ش (قوله: وتكلف الكشف إلخ) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق، وإن تيسر وجود النساء إلخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك مطلقا وفيه نظر اه سم (قوله: أمرت امرأة إلخ) أي قهرا عليها ويتلطف مريد الكشف بها بحيث لا يؤذيها ولا يتلف شيئا من أسبابها فلو امتنعت وأدت محاولة كشفها لإتلاف شيء من أسبابها فالظاهر ضمانه لنسبة التلف إليه اللهم إلا أن يقال إن امتناعها من التمكين من الكشف ومعالجتها مقتض لإحالة التلف عليها ومسقط للضمان ومن أسبابه فالأقرب ضمان الممتنعة؛ لأن ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها اه ع ش أقول قضية هذا التعليل عدم الضمان في الصورة الأولى كما أشار إليه آخرا.