(قوله وفي شرح مسلم إلخ) كقوله الآتي وقيل يستحب إلخ عطف على قول المتن استحب تركه (قوله: بأن مقتضى الخبر) أي الآتي بعد قوله قلت اه كردي وفيه بعد ولعل المراد الخبر الآتي آنفا بقوله ودليلنا «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» إلخ (قوله: ومقتضى هذا) أي قوله ومن طلب الترك (قوله لولا الآية إلخ) لا يخفى أن في الآية رمزا إلى طلب الترك اه سم.
(قوله: إذ قوله: إلخ) بيان لوجه دلالة الآية على المتن (قوله: فاندفع إلخ) أي بقوله إذ قوله: إلخ (قوله: يمكن حملها) أي الآية (قوله: PageV07P185
يريد أن يستعفف) الجملة حال من الناكح (قوله وحملوا) أي الكثيرون وقوله أصح خبر قوله ودليلنا اه ع ش (قوله: إرشادا) والفرق بين الندب والإرشادات أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا اه كردي.
(قوله:؛ لأن الإرشاد إلخ) هذا يفيد حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد الامتثال، وإن لم يرجع لذلك فلا ثواب فيه، وإن قصد الامتثال وعبارة الشارح في باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس ما نصه قال السبكي التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال انتهت اه ع ش (قوله: تزوج) أي مع الاحتياج وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه اه ع ش (قوله فيكره بل يحرم إلخ) وفاقا للنهاية والمغني.
(قوله: إن أدى إلخ) عبارة المغني والنهاية قال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته ونقله في المطلب عن الأصحاب وقيل يحرم وجزم به في الأنوار والأولى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك والثاني على القطع لها مطلقا اه.
(قوله والخبر) أي المار آنفا (قوله: قطع العاجز ) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله الباءة مفعوله (قوله عن أبي حنيفة) عبارته في مبحث الغرة أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة، أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا، وهو الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت اه سم.
(قوله: على تحريمه) أي التسبب إلى إلقاء النطفة وحكى الشارح خلافا في كتاب أمهات الأولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة فليراجع اه ع ش
(قوله: أي يتق) إلى قوله بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني (قوله وسيذكر إلخ) عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة أما من لا يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله البلقيني اه.
(قوله: فلا يرد) أي على ما أفاده هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي مخصص لما أفاده كلامه هنا اه سم (قوله: بل بحث جمع إلخ) اعتمده المغني لا النهاية حيث عقبته أي البحث بقولها وكلامهم يأباه اه قال ع ش قوله: وكلامهم يأباه معتمد اه.
(قوله: وعليه إلخ) ظاهره على هذا البحث وقد يقال على مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي اه سم (قوله: أي التخلي) إلى قوله ولك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقدرت إلى وما اقتضاه (قوله: من المتعبد) لعل الأولى حذفه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن (قوله: أفضل منه) أي من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة وفي معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل هو داخل فيها اه مغني (قوله: وقدرت ما ذكر) أي قوله أي التخلي اه سم (قوله: لأن ذات العبادة إلخ) علة للعلة (قوله: PageV07P186