فإنه لو لم يأخذ من الزكاة شيئا لفات ما يقابل سعيه بالكلية. اه. (قوله: ولم يبال بشمول هذا إلخ) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهو لا يندفع بقوله؛ لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا؛ لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص، وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح، وإن أراد شيئا آخر فليحرر. اه. سم ويمكن أن يقال: أراد الأول وقول المحشي: فهو لا يندفع إلخ جوابه أن ما ذكر ليس علة لعدم المبالاة قبل بيان الشمول، والعلة ما أشار إليه المحشي من أنه تعميم بعد تخصيص ولم يتعرض الشارح له لظهوره مع شهرة أنه لا محذور فيه وبناء الكتاب على الاختصار. اه. سيد عمر وقد يقال: إنه علة لعدم المبالاة، والمعنى أن تقديمه لحكمه قرينة على عدم إرادته هنا فلا تكرار (قوله: أي: صنف) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: والأمر إلى فإن إلخ (قوله: أو صنف إلخ) تفسير لقول المتن بعضهم. اه. سم (قوله: PageV07P169
أو بعض صنف) بأن لم يوجد منه إلا واحد، أو اثنان. اه. مغني (قوله: في الأخيرة) أي: فيما إذا وجد بعض صنف (قوله: الآن) أي: في زمنه وأما في زماننا فلم نفقد إلا المكاتبين. اه. مغني (قوله: حفظت إلخ) تقدم عن سم قبيل قول المتن، والمكاتب، والغارم ما فيه راجعه (قوله: سيذكر هذا) أي: حكم فقد البعض (قوله: أو عامله) إلى قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية (قوله: أو عامله) عبارة النهاية، والمغني أو نائبه. اه.
(قوله: إن سدت إلخ) أي: وإلا لم يلزمه الاستيعاب للضرورة، بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء نهاية ومغني (قوله: أدنى مسد إلخ) هل المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول، محل تأمل. اه. سيد عمر أقول: المتبادر من لفظة الأدنى الثاني وقياس ما يأتي آنفا عن ع ش الأول إلا أن يفرق بين الإمام والمالك، وهو الأقرب (قوله: بل له إلخ) هل هذا إذا وجد في يده أكثر منه زكاة، أو مطلقا كما هو قضية الإطلاق. اه. سم أقول: إن المقام كالصريح في الأول (قوله: إعطاء زكاة واحد إلخ) وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره نهاية ومغني (قوله: لأن الزكوات كلها إلخ) ومن ثم قال العجلي: للإمام أن يعطي الإنسان زكاة مال نفسه. اه. سم (قوله: وبهذا) أي: قوله، بل له إلخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع القيد المذكور لكل من المعطوف والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده (قوله: في قولهم) في بمعنى الباء (قوله: بالزكاة) بدل من قولهم (قوله: بالزكاة) أي: الذي مر عقب قول المتن الأصناف. اه. رشيدي (قوله: الجنس) أي: لا العموم، والاستغراق (قول المتن وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد إلخ)
وتجب التسوية بينهم حينئذ. اه. مغني (قول المتن: وكذا يستوعب المالك إلخ) ، والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل، أو أكثر ووفى بهم المال. اه. نهاية قال ع ش قوله: إن كانوا إلخ راجع لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونها إلخ فإنه مقيد بما لو كانوا ثلاثة فقط كما يأتي في قوله: أما بالنسبة للملك إلخ. اه. وفي الكردي عن شرح الإرشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى، أو غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه إلخ، وهي الموافقة لإطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق (قوله: في النكاح) أي: في باب ما يحرم من النكاح (قوله: أي: الناجزة) انظر ما المراد بها. اه. سم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع. اه. ع ش (قوله: وإلا ينحصروا) إلى قوله: أو المالك في المغني إلا قوله إلا ابن السبيل إلى نعم (قوله: إلا ابن السبيل) مستثنى من قوله لأنهم ذكروا إلخ (قوله: وهو) أي: الجمع المراد فيه أي: ابن السبيل. اه. (قوله: لما مر فيه) أي: بقوله وأفرد في الآية دون غيره؛ لأن لا سفر محل الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي (قوله: أوجبت عمومه) فيه أن هذه من الأسباب المجوزة كأل لا الموجبة كما تقرر في محله.