(قوله: ويعطى المكاتب) إلى قوله شرط النقل في النهاية، والمغني إلا لفظه نحو من قوله: لغير نحو إصلاح إلخ (قول المتن المكاتب) أي: كتابة صحيحة مغني ونهاية.
(قوله: لغير إلخ) محل تأمل فإنه أي: المستدين للإصلاح، وإن أعطي مع الغنى إنما يعطى قدر الدين كما هو ظاهر، فتأمل. نعم قوله: ما لم يكن معه وفاء إلخ ينبغي أن يقيد بما ذكر، والله أعلم ثم رأيت عبارة الأسنى أي: والمغني، وهي يعطى المكاتب والغارم ما عجز عن أدائه من كل دين، أو بعضه نعم الغارم لإصلاح ذات البين يعطى الكل ولو مع القدرة على أدائه. اه. وبه يتأيد ما أشرت إليه فليتأمل. اه. سيد عمر قوله: عبارة الأسنى إلخ ويوافقها عبارة النهاية (قوله: لغير نحو إصلاح ذات البين إلخ) بزيادة نحو إطلاق الغنى الشامل للغنى بالنقد فيه إشارة إلى اعتماده لبحثه السابق في الغارم المستدين لنحو عمارة مسجد من أن حكمه حكم المستدين للإصلاح فتذكر وتدبر. اه. سيد عمر (قوله: لما مر أنه) أي: الغارم للإصلاح. اه. سم (قوله: ببعضه) أي: في بعض الطريق، ولعل الأولى إسقاطه (قوله: والأحوط تأخيره إلخ) أي: تأخير ما يعطاه للرجوع إلى شروعه فيه. اه. سيد عمر زاد الكردي بأن يرسله إلى المحل الذي يرجع منه. اه.
(قوله: ووجد شرط النقل) أي: بأن يكون المحل الذي يرجع منه أقرب محل لمحل المال مع عدم الأصناف فيه، أو فضل عنهم ما يرسله إلى محل الرجوع (قوله: شرط النقل) أي: اللازم لإعطائه عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك؛ لأن PageV07P166
محلهما حينئذ مختلف. اه. سم (قوله: إن كان المفرق المالك) أي: وأما إن كان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه؛ لأن له النقل من غير شرط. اه. ع ش (قوله: لا ثمانية عشر) تبع في ذلك شرح الروض لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يعطى إلى ثمانية عشر. اه. سم واعتمده النهاية، والمغني كما يأتي (قوله: لأن شرطهما قد لا يوجد) قد يؤخذ منه أن محل ما ذكر حيث أعطي من زكاة غير بلد الإقامة وإلا فيعطى حينئذ يوما فيوما، أو لثمانية عشر يوما ثم إن سافر قبلها استرد منه الباقي، عبارة المغني ولا يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة وهذا شامل لما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى لثمانية عشر يوما، وهو المعتمد، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. اه. زاد النهاية عقب قوله، وهو المعتمد كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. ويؤخذ من قولهما أقام لحاجة يتوقعها كل وقت إلخ أن المسألة مفروضة فيما ذكر، وحينئذ فيتحصل ما يحتمل أن يكون جمعا بين الكلامين، أو توسطا بينهما فليتأمل. اه. سيد عمر (قوله: ويعطى الغازي) إلى قول المتن، وما ينقل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعطيان إلى ولم يقدروا وقوله أو تنزل إلى المتن وقوله بالضابط إلى بخلاف ما (قوله: ويعطيان) أي: ابن السبيل والغازي (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) وهذا هو الظاهر. اه. مغني عبارة النهاية ويتجه كما بحثه الأذرعي إلخ (قوله: أو تنزل إلخ) ظاهره أنه معطوف على يغتفر وحينئذ فقد يقال: لا مغايرة؛ لأن حاصلهما إعطاء النقل حكم عدمه، فليتأمل. لا يقال ينبغي أن يقرأ بصيغة المصدر فيكون معطوفا على الحاجة عطفا تفسيريا لأنا نقول: العطف التفسيري من خواص الواو. اه. سيد عمر أقول: وأيضا يرد عليه ما أورده على الأول.