(قوله أي: البينة) إلى قوله وبه يفرق في المغني إلا قوله، وقد يحصل إلى واستقرار وإلى قول المتن ويعطى في النهاية (قوله: فيما ذكر) أي: هنا وفيما مر PageV07P163
اه. مغني (قوله: في سائر الصور) أي: من الأصناف فلا يختص بالعامل والمكاتب والغارم كما يوهمه السياق (قوله: وقد يحصل ذلك إلخ) أي: الاستفاضة. اه. ع ش (قوله: واستغراب ابن الرفعة له) أي: حصول الاستفاضة هنا بثلاثة (قوله: وبه يفرق) أي: بأن القصد هنا الظن (قوله: بذلك) أي: القصد المذكور (قوله بلا بينة إلخ) الأولى كما في المغني يغني عن البينة.
(قوله: مع تهمته) أي: بالتواطؤ (قوله: الاكتفاء بإخبار ثقة إلخ) ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية، أو وكالة. اه. شرح الروض. اه. سم
(قوله: اللذان) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى أما من يحسن (قوله: لأن وجوب الزكاة إلخ) هذا يصلح علة لمنع النقص لا لمنع الزيادة، فينبغي أن يزاد والزكاة تتكرر كل سنة فيستغني بها سنة فسنة. اه. سيد عمر وقوله: أن يزاد إلخ أي: أو يقصر عليه كما فعل النهاية والمغني (قول المتن: كفاية العمر الغالب) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب جاريا في حق ممونه حتى لو كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلا وممونه ابن خمسين مثلا، وإنما يعطيه للممون كفاية عشر فقط ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الأمر بالعكس فهل يعطى كفاية ثلاثين سنة بالنسبة للممون، وإن كان إنما يعطى كفاية عشر بالنسبة لنفسه، أو يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للممون أيضا؛ لأنه إنما يعطى بطريق التبعية له ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر التبعية محل تأمل ولعل الثاني أقرب فليتأمل. اه. سيد عمر أقول: قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني وفيه هنا ما نصه، وأما الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل، أو فرع لا تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم؛ لأنهم يتوقعون في كل وقت ما يدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال، أو غير ذلك ومن كفاية قريبه له. اه. (قوله: فإن زاد عمره عليه) أي: الغالب فيظهر أنه يعطى سنة كما أفتى به الوالد. اه. نهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه شيء لما مر أن الأربعة الأول من الأصناف يملكون ما أخذوه ملكا مطلقا. اه. ع ش (قوله: عليها) الظاهر التذكير إذ المرجع العمر الغالب (قوله: الآتي) أي: آنفا قبيل قول المتن: فيشتري به (قوله: وظاهر أن المراد إلخ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما إذا لم يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلبته. اه. سيد عمر أقول: ولا يبعد أن يجيء نظيره في التجارة (قوله: أو الشراء له) أي: شراء الإمام، أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه؛ لأنه كقبض PageV07P164
المستحق. اه. سم.
(قوله: أو تجارة) عطف على حرفة (قوله: وقدروه إلخ) عبارة المغني قال الرافعي: وأوضحوه بالمثال فقالوا: البقلي يكفيه خمسة دراهم، والباقلاني عشرة، والفاكهاني عشرون، والخباز خمسون، والبقال مائة، والعطار ألف، والبزاز ألفان، والصيرفي خمسة آلاف، والجوهري عشرة آلاف وظاهر كما قال شيخنا إن ذلك على التقريب، فلو زاد على كفايتهم، أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال. اه. (قوله: إلا بما ذكرته) ، وهو قوله: باعتبار عادة بلده. اه. كردي (قوله: أكثر من حرفة) أراد بها ما يشمل التجارة. اه. سيد عمر أي: كما يدل عليه قوله: أو رأس مال إلخ (قوله: أعطي لواحدة) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من واحدة، أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطي لهما ويستغني عن شراء العقار. اه. سم (قوله: ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ستون) وكذا جزم به النهاية (قوله: وبعدها يعطى) إلى المتن في النهاية (قوله: وليس المراد) إلى المتن في المغني (قوله: ذلك) أي: التكسب بحرفة أو تجارة (قوله: إن أذن له الإمام) تركه شرح م ر. اه. سم لكن ذكره المغني كالشارح.