(قوله: يمكن ذلك) أي: عدم المساواة (قوله: لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا إلخ) قد يقال: ينافيه إطلاقه قوله: - صلى الله عليه وسلم - إنما هي أوساخ الناس وإعطاء الغازي لترغيبه في الجهاد لا لشرفه. اه. سيد عمر (قوله: وأن لا يكون ممونا) إلى قوله وإنما يظهر في المغني إلى قوله وأن لا يكون لهم سهم إلى أفتى المصنف وقوله: نعم إلى وأفتى (قوله: وأن لا يكون ممونا إلخ) عطف على قول المتن: وأن لا يكون هاشميا (قوله: على ما مر) أي: في الفقير (قوله: وأن لا يكون محجورا عليه) فيه أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في قبضها (قوله: تاركا إلخ) حال من المستتر في " بالغ ". اه. سيد عمر (قوله: إن علم) أي: ظن.
(قوله: مما تقرر) أي: في بيان شروط الآخذ. اه. كردي (قوله: ولا عمى) عطف على لفاسق (قوله: يوكلان) أي: الأعمى الآخذ والأعمى الدافع (قوله: وأفتى إلخ) عبارة المغني ولو كان لشخص أب قوي صحيح فقير لا تجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء أو لا؟ أفتى ابن يونس عماد الدين بالثاني وأخوه كمال الدين بالأول، قال ابن شهبة: وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع. اه. (قوله: وهو الظاهر) أي: الجواز وكذا الضمير في قوله الآتي وإنما يظهر (قوله: يلزمه الكسب) أي: ولا يجب نفقته على الابن (قوله: وهو إلخ) أي القول بلزوم الكسب ضعيف (قوله: والأصح وجوب نفقته إلخ) أي: على الابن الغني وصور المغني المسألة كما مر آنفا بما إذا كان الابن فقيرا لا يلزمه نفقة الأب وعلى هذا فلا خلاف بين الإفتاءين
[فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى]
(فصل) في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى (قوله: في بيان مستند الإعطاء) إلى قوله لما صح في النهاية PageV07P161
والمغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن (قوله: مستند الإعطاء) عبارة المغني ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها. اه. (قوله: وقدر المعطى) أي: وما يتبع ذلك من حكم الإعطاء نفسه. اه. ع ش (قوله: ممن له ولاية الدفع) أي: من منصوب الإمام لتفرقتها ومن المالك المفرق بنفسه ووكيله في التفريق. اه. مغني (قوله: وليس فيها) أي: الزكاة (قوله: لا يعمل بواحد منهما) أي: بل يعمل هنا بعلمه. اه. سم خلافا ل ع ش عبارته قوله: عمل بعلمه أي: ما لم تعارضه بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه؛ لأن معها زيادة علم. اه.
(قوله: فإن ادعى فقرا إلخ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف والوصية لهم نهاية أي: فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا يمين، وإن كان جلدا قويا ع ش (قوله: ومن ثم) أي من أجل صحة الحديث المذكور (قوله: يسن للإمام إلخ) يظهر أن منصوب الإمام ووكيل المالك كذلك. اه. سيد عمر (قوله: يغنيه) قد يقال: الأولى ترك هذا القيد بناء على ما سيأتي من أن من له دون الكفاية يتمم له فليتأمل وتابعه في النهاية على هذا القيد ثم قال: أما لو كان المال قدرا لا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدر، ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين انتهى. اه. سيد عمر (قوله: بينة رجلين) إلى قوله سواء ادعى في النهاية والمغني (قوله: وإن لم يكونا إلخ) ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض، ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس كما يأتي كل ما ذكر (قوله: لأن الأصل بقاؤه إلخ) تعليل للمتن وقوله لأن الأصل ثم إلخ تعليل لقوله سواء إلخ وقوله: عدم الضمان أي: فيصدق بلا بينة إن كان السبب ظاهرا وقوله: عدم الاستحقاق أي: فلا يصدق إلا ببينة مطلقا (قوله: سواء ادعى إلخ) والأوجه كما قاله المحب الطبري مجيء ما في الوديعة هنا نهاية ومغني.