(قوله: وأفرد) أي: ابن السبيل (قوله: من جهة الإعطاء إلخ) أي: فهو على حذف مضاف أي: شرط إعطائه. اه. سم (قوله: بغيره) أي: في مكان آخر. اه. مغني. (قوله: وما مر) أي: في الفقير والمسكين. اه. كردي أي: إذا غاب مالهما (قوله: الشامل لسفر الطاعة) إلى المتن في المغني إلا قوله لا فيه إلى قوله فإن مات (قوله: لسفر الطاعة) كسفر حج وزيارة، والمكروه كسفر منفرد، والمباح كسفر تجارة. اه. مغني (قوله: كسفر الهائم إلخ) عبارة المغني وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم. اه. وعبارة ع ش قوله: كسفر الهائم إلخ صريح في أن الهائم عاص بسفره وعبارة الشيخ في شرح منهجه وألحق به أي: سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم. اه. (قوله: لأن إلخ) تعليل لقوله كسفر الهائم وقوله: وذلك إلخ راجع إلى اشتراط عدم المعصية
(قوله: الحرية) إلى قوله وبنو المطلب في المغني إلا قوله وحامل، وقوله والمرتزقة وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا ما ذكر (قوله: ونحوهم) كالوزان والجمال (قوله: نحو ساع) ، وهو الذي يرسل إلى البلاد (قوله: لأنه لا أمانة إلخ) لا يقال مقتضى هذا التعليل امتناع ما سبق آنفا؛ لأنا نقول: ذاك مشمول بنظر العامل وإشرافه وتعهده بخلاف العامل فإنه مستقل. اه. سيد عمر (قوله: لأنه لا أمانة إلخ) هذا لا يظهر بالنسبة للعبد (قوله: من ذلك) أي: قوله يجوز استئجار كافر وعبد إلخ.
(قوله: لشيء مما ذكر) شامل لما لو استؤجر لعمل عام كنحو سعاية. اه. سيد عمر (قوله: وبهذا) أي: يجوز استئجار ذوي القربى المار آنفا (قوله: وإن منعوا حقهم إلخ) قال ابن مطير في شرحه على المنهاج أي: سواء أعطوا حقهم من خمس الخمس أم لا، أما الأول فقطعا، وأما الثاني فهو الذي عليه الأكثرون وجوز الإصطخري إعطاءهم واختاره الهروي ومحمد بن يحيى وأفتى به شرف الدين البارزي ولا بأس به، بل في حديث للطبراني ما يشهد له أي: بقوله «أليس في خمس الخمس ما يكفيكم» أي يغنيكم أي: أنتم مستغنون بخمس الخمس فإذا عدم خمس الخمس زال الغنى، فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم، فإذا زال الشرط انتفى المانع ويشبه أن يكون هذا هو المختار في هذا الزمن لمن كان منهم في اليمن لبعدهم عن محل الغنائم وقلة شفقة الملوك وأهل الثروة وشدة حاجتهم التي شاهدنا ولله أحكام تحدث بحدوث ما لم يكن في الصدر الأول والله أعلم. اه. عبارة شيخنا قوله: سواء منعوا إلخ ونقل عن الإصطخري القول بجواز صرف - PageV07P160
الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذا من قوله - في الحديث - «إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم، أو يغنيكم» فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس، لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم، ولا بأس بتقليد الإصطخري في قوله: الآن لاحتياجهم وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - يميل إلى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم. اه. (قوله: وبنو المطلب من الآل) تكملة للدليل (قوله: كما مر) أي: في قسم الفيء.
(قوله: كل واجب كالنذر إلخ) عبارة المغني وكذا يحرم عليهما الأخذ من المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي. اه. قال السيد السمهودي في حاشية الروضة وفي فتاوى البغوي: لو نذر التصدق بدينار مطلقا، أو على الفقراء هل يجوز صرفه للعلوية؟ قال: فإن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز، كالزكاة والكفارة، وإن قلنا يحمل على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى يجوز، وهذه القاعدة مضطربة الفروع وأشار المصنف إلى أن الراجح فيها تختلف باختلاف المدرك فقد صححوا فيمن نذر إعتاق عبد أجزأ المعيب والكافر، وهو منصوص الأم ورجحوا جواز أكل الناذر من الشاة المعينة لنذر الأضحية، والراجح عندي إلحاق ما نحن فيه به؛ لأن المعنى في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف النذر فإن ذلك ليس وضعه وإلا لامتنع على العلوي أخذ ما نذر به صاحبه لعلوي ولا قائل به انتهى، ولعله الأقرب - إن شاء الله تعالى - ويمكن أن يزاد بعد قوله فإن ذلك ليس وضعه، بل وضعه التقرب المشعر برفعة المصروف إليهم المناسبة لعلو رتبتهم. اه. سيد عمر (قوله: كل واجب إلخ) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزاء الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية (قوله: كالنذر) اقتصر عليه المغني (قوله: ومنها) أي: الكفارة (قوله: بخلاف المتطوع) أي فيحل لهم (قوله: الكل) أي الواجب والمتطوع للخبر الصحيح إلى قوله وأفتى في النهاية إلى قوله فإن قلت إلى أفتى المصنف.