(قوله: المدين) إلى قوله: كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله مع جهل الدائن بحاله. (قول المتن: إن استدان لنفسه إلخ) ومثله من لزمه الدين بغير اختياره كما لو وقع على شيء فأتلفه اه مغني. (قوله: PageV07P156
وإن صرفه) إلى قوله: أي حالا في المغني إلا قوله أي: بل إلى المتن وقوله: وهو مشكل إلى وكأن أتلف (قوله: إذا علم إلخ) متعلق بأعطى وقوله: أولا أي: في حالة الاستدانة متعلق بقصده (قول المتن: أو لمعصية فلا) ليس في النسخ التي شرح عليها المحقق المحلي وصاحبا المغني والنهاية ولهذا قال المغني: واستدراكه لما يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله: إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقا؛ ولهذا نقل في الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى، ومراده ما اقتضاه المفهوم. اه. ولك أن تقول بناء على هذه النسخة المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به والغرض من الاستدراك بيانه لا الاعتراض، وإن اقتضى ما نقل عن الروضة خلافه. اه. سيد عمر (قوله: وقد صرفه إلخ) حال من فاعل " استدان " ويحتمل من ضمير " ذمته " (قوله: إلا أن يحمل إلخ) مقتضاه أن شراءه له حينئذ معصية، وهو محل تأمل. اه. سيد عمر وقد يجاب بأن المباشرة بالعقد الفاسد حرام والكافر مكلف بالفروع.
(قوله: أو يراد إلخ) فيه أنه ما فائدة قوله: في ذمته، والحال ما ذكر فليتأمل. اه. سيد عمر وقد يقال: إن معنى " في ذمته " بما استدانه (قوله: وكان أتلف إلخ) لا يخفى ما في جعله مثالا للاستدانة عبارة المغني ومثله من لزمه الدين بإتلاف مال إلخ ، وعبارة النهاية: وتعبيره بالاستدانة جرى على الغالب، فلو أتلف مال إلخ، وهما ظاهران (قوله: أو أسرف في النفقة) أي: وقد استدان بهذا القصد كما هو ظاهر. اه. سيد عمر (قوله: أي: حالا) هل المراد حال الاستدانة، أو حال الصرف؟ والذي يظهر أن كلا منهما معتبر بالنسبة لما أضيف له، فيعتبر لحل الاستدانة رجاء الوفاء عندها ولحل الصرف رجاؤه عنده، ثم يبقى النظر فيما لو جهل الدائن، وانتفى الرجاء حال الاستدانة هل يصح العقد مطلقا، أو لا يصح مطلقا، أو يفصل بين الظاهر والباطن؟ محل تأمل. اه. سيد عمر أقول: والقلب إلى الأول أميل لكن بشرط عدم ظن المدين جهل الدائن بحاله (قوله: لو أريد) أي: بالتمثيل بالإسراف في النفقة وقوله: هذا أي: الإسراف فيها بالاستدانة من غير رجاء إلخ.
(قوله: لم يتقيد بالإسراف) أي: بل يكفي التمثيل بالإنفاق باستدانة إلخ (قوله: الزائد على الضرورة) هل المراد بالضرورة ما يسد الرمق، أو ما يليق به عرفا محل تأمل، وعلى كل فهل يتقيد الأخذ بما يحتاجه لمدة مخصوصة كيوم فيوم؛ لأنه أمر سوغ للضرورة فيقدر بقدرها، أو لا يتقيد؛ لأنه قد لا يتيسر له، أو يفصل بين ما يغلب على ظنه التحصيل أي وقت أراد وغيره؟ محل تأمل كذلك. اه. سيد عمر أقول: والأقرب من كل من الترددين الشق الثاني (قوله: حالا) ظرف ليعطى كردي أي: يعطى بلا استبراء بمضي مدة يظهر فيها حاله مغني وسم (قوله: إن غلب) إلى قوله: ويظهر في المغني (قوله: السابق) أي: آنفا في شرح أعطى (قوله: ويظهر أن العبرة في المعصية إلخ) قد يؤخذ منه أن العبرة فيما إذا اختلف عقيدة المعطي والآخذ بعقيدة الآخذ فيجوز لشافعي فقير مثلا مالك نصاب نقد أخذ زكاة الحنفي الجاهل بذلك، فليراجع.