(قول المتن: وغيره) ومن الغير ما لو ركب طائرا وقاتل عليه وبقي ما لو حمل آدمي آدميا وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن يعطى كل سهم راجل، أو للمقاتل ويرضح للحامل؟ . فيه نظر والأقرب الأول. اه ع ش.
(قوله: إذ لا يصلح) أي: غير الخيل. (قوله: لها) أي: البعير وغيره والتأنيث باعتبار معنى الغير. (قوله: بها) أي: برضخها على حذف المضاف. (قوله: قيل: إلا الهجين إلخ) اعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني (قوله: فيقدم) أي: الهجين منه. (قوله: البعير لا نفع فيه إلخ) قد يغني عنه قول المصنف الآتي وما لا غناء فيه (قوله لا نفع فيه) إلى قول المتن: فلهم الرضخ في النهاية (قول المتن: أعجف) ولو أحضر أعجف فصح فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين. نهاية ومغني؛ وينبغي أو في أثنائها، وقد يشمله قوله: حال حضور الوقعة. اه سم. (قوله: أي: مهزول) إلى قول المتن فلهم الرضخ - PageV07P147
في المغني إلا قوله: ولا نويا القتال (قوله: أي: مهزول) أي: هزالا يمنع النفع كما هو ظاهر، وإلا فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى. اه سم.
(قوله: وألحق به الأذرعي الحرون إلخ) ولو كان شديدا قويا؛ لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه. اه نهاية زاد المغني، وهو حسن. اه. (قوله: فيعطى له) ظاهره ولو هرما لا نفع فيه بوجه من الوجوه وقد يوجه بأن فيه تكثيرا للسواد، وقد يشكل عليه ما يأتي في نحو العبد والصبي أنه إنما يرضخ له حيث كان فيه نفع. اه سيد عمر. (قوله: إذ لا يدخل إلخ) يتأمل تطبيقه على مدلوله. اه سيد عمر، أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي: ما لم يعلم إلخ وأما إذا رجع إلى قول المتن، ولا يعطى لفرس إلخ كما هو صريح صنيع المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله: إذ لا يدخل إلخ أي: لا يليق بالأمير أن يدخل إلخ لأنه يأثم بذلك. اه. (قوله: مما مر إلخ) أي: في شرح: فالمذهب أنه لا شيء له
(قول المتن والذمي) أي: والذمية. اه مغني. (قوله: بشرطهم الآتي) عبارة النهاية والمغني إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم. اه.
(قوله: ولم يكن للمسلم إلخ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني حيث اعتمدوا أن المسلم يستحق الرضخ، وإن استحق السلب خلافا لابن الرفعة لاختلاف السبب. (قوله: وجوبا) إلى قوله: ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله: ويظهر إلى المتن والذي يتجه فيه إلخ والأوجه كما قال شيخي الأول. اه مغني أي: قول الأذرعي إنه كالقن. (قوله: فيكون الرضخ بنية إلخ) هذا الصنيع يقتضي أنه لو كانت مهايأة وحضر في نوبة سيده قسم بينهما، وهو بعيد خارج عن قياس النظائر فليراجع وليحرر. اه سيد عمر عبارة سم قوله: فيكون الرضخ له هلا قال: أو في نوبة سيده فلسيده. اه. (قوله: بحسب تفاوت نفعهم) فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى، أو تسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة، فإنه يسوى فيه المقاتل وغيره؛ لأنه منصوص عليه، والرضخ بالاجتهاد مغني ونهاية.
(قوله: ولا يبلغ برضخ إلخ) عبارة النهاية والمغني: لكن لا يبلغ به سهم راجل، ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري، وهو المعتمد. اه، وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه، ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحده أي: فيما له مع قطع النظر عن فرسه وعلى هذا فقول الشارح ويظهر في رضخ الفرس إلخ المقتضي أن للفارس PageV07P148