(قوله لا يصدقان في الرد) أي ويصدقان في التلف اه مغني (قوله أن نحو الغاصب) أي من يده يد ضمان كالمستلم (قوله ويظهر) أي للشارح (قوله لقطة الحرم) أي حرم مكة لا المدينة لجواز تملك لقطته بخلاف الأول اه ع ش (قوله ولعله) أي ابن عبد السلام اه كردي (قوله قال) أي الأذرعي (قوله بأن يبعد في العادة) إن كان PageV07P127
مراده ما مر في الفرائض في المفقود فواضح وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من اطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم الحكم ثم يبقى النظر فيما لو لم يعلم من حاله شيئا اه سيد عمر (قوله فيصرفه في مصارفها) أي ولا يأخذ منها شيئا لنفسه لاتحاد القابض والمقبض اه ع ش وقد مر خلافه وسيأتي أيضا عنه في أوائل كتاب قسم الفيء خلافه (قوله بأن له إلخ) أي لمن تحت يده مال من لا وارث له.
(قوله أو يدفعه للإمام إلخ) مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت إلخ اه رشيدي (قوله فيما يظهر) وحيث فرض الإمام غير جائز فلم لا يتعين الدفع إليه إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له فليراجع اه سيد عمر (خاتمة)
لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر تحليفه فإن حلف سقطت دعوى الآخر، وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهما وإن قال هي لأحدكما وأنسيته فكذباه في النسيان ضمن كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لأحدكما وأنسيته فحلف لأحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على نفي العلم بذلك فإن نكل حلف الوارث وأخذها وإن قال الوديع حبستها عندي لأنظر هل أوصى بها مالكها أو لا فهو متعد ضامن، ولو أودعه ورقة مكتوب فيها الحق المقر به أي مثلا وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة اه مغني زاد النهاية ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطئ زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء، وما لو حمى الوطيس أي الفرن ليخبز فيه فجاء آخر وبرده فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه اه قال ع ش قوله ضمن كالغاصب وحكمه يفهم من قوله والغاصب لو قال إلخ وقوله وأجرة الكاتب أي المعتادة ومن ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية ونحوها ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذيه وقوله أو نقض وضوءها إلخ وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت وضوءه، والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات اه.