(قوله فإنه لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر سم ومغني
(قول المتن أو ذكر خفيا كسرقة) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة، ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ومغني وسم (قوله وغصب) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني إلا مسألة الموت (قوله وبحث حمله) أي الغصب اه ع ش عبارة المغني وسم والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي إنه الأقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي، وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى، وينبغي حمل الكلامين على ذلك اه.
(قوله على ما إذا ادعى إلخ) وإلا طولب ببينة نهاية وسم قال ع ش قوله وإلا طولب إلخ معتمد اه.
(قوله بخلوة) أي في محل ليس فيه أحد اه ع ش (قوله ولا يلزمه إلخ) أي في الأولى مغني ورشيدي.
(قوله نعم يلزمه الحلف إلخ) لعله إذا طلب تحليفه اه سم.
(قوله على السبب الخفي) عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي اه.
(قوله أنه لا يعلمه إلخ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف اه ع ش (قوله وموت) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي، ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله، والظاهر أن حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق، ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه اه رشيدي (قوله وبحث حمله) أي الموت على ما إذا إلخ جزم به النهاية (قوله على ما إذا PageV07P125
ادعى وقوعه إلخ) وإلا صدق بيمينه نهاية وسم (قوله بالبينة) عبارة الأسنى بالمشاهدة اه.
(قوله بأن احتمل سلامتها إلخ) قد يقال المراد بالعموم في كلام الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته اه سيد عمر (قوله بأن احتمل سلامتها) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض (قول المتن وإن عرف) أي الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر اه مغني (قول المتن ثم يحلف على التلف به) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين اه رشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف (قوله فإن نكل إلخ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف إلخ اه
(قوله لم يضمن الوديعة إلخ) أي لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في ضمانه (قوله لم يضمن الوديعة بتفريط إلخ) لا يخفى أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد؛ لأن الرد مبرئ دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد كالرد فدفعه بما ذكر اه رشيدي أقول وقد أشار الشارح كغيره إليه بقوله نعم يلزمه الحلف إلخ (قوله مالكا كان إلخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون اه سم (قوله؛ لأنه رضي) أي من ائتمنه وكذا ضمير عليه (قوله به) أي الرد (قوله بتصديق جاب إلخ) بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه؛ لأنه لم يأتمنه سم على حج وأفهم قوله غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه التسليم اه ع ش (قوله لمستأجره إلخ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص في ذلك من غير ذكر عوض اه ع ش (قول المتن كوارثه) أي المالك اه مغني أي ووكيل المودع كما مر عن الروض والمغني.