وقوله وفي ضمان الصندوق إلخ كذا في النهاية (قوله فإن رده) أي بعينه سم ومغني (قوله ضمن نصف درهم) يظهر أن الفرض أنه خلط خلطا غير مميز وإلا فيتعلق الحكم بخصوصه وجودا وعدما اه سيد عمر (قوله بخلاف رد بدله إلخ) عبارة المغني فإن رد بدله إليها لم يملكه المالك إلا بالدفع إليه، ولم يبرأ من ضمانه ثم إن لم يتميز عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه، وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه، وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد وبياض وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة اه PageV07P122
قوله؛ لأنه) أي البدل ملكه أي الوديع (قوله قيل مثل بمثالين إلخ) الأولى أن يقال في نكتة التعدد إن الأول مثال للانتفاع مع بقاء العين والثاني له مع ذهابها نعم قد يقال الضمان في الثاني مفهوم بالأولى منه في الأول فكان الأولى عكس الترتيب الذكري، وإن كان التصريح بما يعلم التزاما لا بأس به اه سيد عمر.
(قوله أيضا) أي كنية الاستعمال (قول المتن ولو نوى الأخذ) أي للوديعة خيانة، ونوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب اه مغني (قوله ولا وضع يد) بالإضافة (قوله وأجرى الرافعي الخلاف إلخ) معتمد اه ع ش (قوله وفيه نظر) هو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان اه ع ش (قوله لا بالنية السابقة) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الأخذ حتى لو نوى يوم الخميس، وأخذه يوم الجمعة يضمن المنفعة والأرش من يوم الخميس، والمراد بالنية كما قاله الإمام تجريد القصد لأخذها لا ما يخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأي، ولم يجزم فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان اه قال ع ش قوله من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرد قصده للأخذ، واتصل به بعد نزل منزلة المستولي من حين النية وإلا فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الأمانة في حقه إلا أن يأخذ اه ويعلم بذلك أن الكلام فيما إذا استمرت نيته السابقة إلى الأخذ بخلاف ما إذا رجعت عن تلك النية ثم حدثت نية أخرى فالمدار حينئذ على النية الثانية فقط
(قوله عمدا لا سهوا) إلى قول المتن ومتى طلبها في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن (قوله على ما بحثه إلخ) عبارة النهاية كما بحثه إلخ (قول المتن بماله) أي وإن قل كما قاله الإمام اه مغني (قوله بأن عسر) إلى قول المتن ومتى صار في المغني (قوله بنحو سكة) عبارة المغني فإن تميزت بسكة أو عتق أو حداثة أو كانت دراهم فخلطها بدنانير لم يضمن اه وقال سم قد يقال مجرد السكة لا تقتضي التمييز؛ لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها، وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط اه ولك أن تقول لم يرد الشارح مطلق السكة بل ما سهل بها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة المغني قال الزركشي وليس الضابط التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى وهذا ظاهر إذا عسر التمييز اه
(قوله بما مر) وهو قوله وبمثل المثلي اه كردي (قوله أما لو كانا مختومين إلخ) أي أو أحدها اه نهاية زاد المغني وأما إذا كانت أي الدراهم لمودعين فأولى بالضمان ولو قطع الوديع يد الدابة المودعة أو أحرق بعض الثوب المودع عنده خطأ ضمن المتلف فقط دون الباقي لعدم تعديه فيه أو شبه عمد أو عمدا ضمنهما جميعا لتعديه اه وهو موافق لما مر عن النهاية من الفرق بين العمد والسهو في الخلط خلافا للشارح (قوله فيضمن) أي وإن ختمه بعد ذلك وقوله بفض الختم أي ما فضه فقط حيث لم يخلط اه ع ش (قوله فقط) عبارة النهاية والمغني وإن لم يخلط اه.